الرميد “يبهدل” المغرب بجنيف ..و خبير حقوقي : الوزير دشن ولايته بانتكاسة و تراجع حقوقي

زنقة 20. خالد أربعي

تسببت الردود التي قدمها الوزير المكلف بحقوق الانسان، مصطفى الرميد، في مجلس حقوق الانسان بجنيف، في موجة من الاستنكار في صفوف الحقوقيين، بسبب مخالفته لـ”الاتفاقيات الدولية”.

واتهمت “دينامية عدالة للجمعيات الديموقراطية والحقوقية”، في بيان لها، الرميد بـ”التنكر للبرنامج الحكومي الذي يهدف الى انخراط المغرب في منظومة حقوق الانسان الدولية”.

وأكدت “عدالة”، أن الرميد خالف توجهات الدولة وكل المكتسبات الدستورية، مطالبة الحكومة باصدار توضيح بخصوص ما حصل في جنيف.

وزارة الرميد من جهتها اعتبرت في بلاغ لها أن العديد من الملاحظات التي تقدمت بها عدد من الدول، كانت تهدف إلى ” تطوير واقع حقوق الإنسان في المغرب”، مستدركةً بالقول إن بعض الملاحظات التي أدلت بها دول أخرى ” أملتها دوافع سياسية مسبقة حول الوحدة الترابية المغربية”، وأخرى كانت ذات أبعاد ” ايديولوجية تمس النظام العام الأخلاقي الوطني”.

الخبير الحقوقي “عزيز إدامين” اعتبر أن الجسم الحقوقي المغربي ” أصيب بصدمة ونحن نتابع مداخلة السيد مصطفى الرميد امام مجلس حقوق الانسان بمناسبة الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل وخاصة بتاكيده كون حقوق المراة بالمغرب تراعي خصوصيته كدولة عربية اسلامية”.

و أضاف “إدامين” في تصريحه لـRue20.Com أن الجمعيات الحقوقية مع ذلك اعتقدت انها مجرد زلة او انحراف غير مقصود ولكن بعد الاطلاع على بلاغه الصادر بتاريخ 4 ماي ” بات مؤكداً بالملموس الرميد أضحى يؤسس لخطاب وممارستين في مجال حقوق الانسان موسوم بالتراجع والنكسات حيث ربط كل التوصيات المتعلقة بحقوق المراة و الحريان الفردية بكونها تمس النظام العام الاخلاقي الوطني اكثر من ذلك فقد وضع هذه الجملة مباشرة بعد حديثه عن خصوم الوحدة الترابية”.

و خلص “إدامين” إلى أن ” الرميد للأسف يدشن ولايته على وزارة حقوق الانسان بانتكاسة وخطاب محافظ وغير حقوقي مما يبشر بايام قادمة ستكون سوداء في سجل حقوق الانسان”.