العثماني في أول خروج تلفزيوني بعد تعيينه رئيساً للحكومة : هفوات ديبلوماسية و جهل بالقانون

زنقة 20 . الرباط

سجل العديد من المتتبعين لأول حوار صحفي تلفزي لرئيس الحكومة الجديد “سعد الدين العثماني” أمس السبت على قناة “ميدي1تيفي” سقوطه في عدة أخطاء جسيمة.

و أولى “الأخطاء” التي ارتكبها رئيس الحكومة في البرنامج التلفزي هي اختياره لقناة خاصة بدل قناة عمومية ليطل على المغاربة وهي إشارة اعتبرها كثيرون سلبية منه للإعلام العمومي الذي ترعاه الدولة و هو نفسه يشرف عليه.

أما ثاني الأخطاء فهو توقيت الخروج الإعلامي بحد ذاته حيث اعتبر العديد من المختصين و المتتبعين أن العثماني لم يفكر كثيراً في توقيت إطلالته التلفزية على المغاربة حيث لم يمر على جلوسه على كرسي الحكومة سوى أيام وهو ما لا يمنحه مساحة واسعة للحديث عن البرامج و السياسات العمومية وهو ما ظهر حينما رفض الحديث أو التطرق لمجموعة من المواضيع التي تخص وزارات بعينها كالصحة و التعليم حيث فضل الدخول في العموميات و الجواب بطريقة “غير مقنعة”.

و من الأخطاء “الديبلوماسية” التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي أمس السبت هي وصفه بالأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريس” بصديق المغرب و ذلك بعد يوم واحد من صدور تقرير مجلس الأمن حول الصحراء.

المحامي المغربي و المهتم بقضية الصحراء “نوفل البعمري”، علق على كلام العثماني بالقول إن “سعد الدين العثماني وهو وزير خارجية سابق يعلم أن هذا الجواب لم يكن عليه تقديمه للرأي العام؛ هو جواب قد يفسر من قبل الخصوم بأن هذا إقرار بأن الأمين العام للأمم المتحدة غير محايد ومنحاز للمغرب، ويجامله مادام رئيس الحكومة يقر بأنه صديق للمغرب”.

واعتبر البعمري، أن جواب العثماني “هو جواب غير دبلوماسي، ولم يكن من الضروري صدوره عن رئيس الحكومة، خاصة في هذا التوقيت حيث يعرف الملف تفاعلا أمميا، ويسعى خصوم المغرب إلى التلكئ في تنفيذ التزاماتهم الدولية، ويسعون لاغتنام أي خطأ مغربي للاحتجاج به ضده لدى الدوائر الأممية” مشيراً إلى أنه “كان من الأجدى لو بحث عن إجابة أخرى تساعد المغرب، وتقويه غير الإجابة التي قدمها”.

العثماني تمادى في أخطائه و جهله بالقانون وهو ما رصده خبراء و أساتذة القانون حيث قال في جواب له على سؤال حول قانون التقاعد أنه لا يمكن تعليق إصلاح التقاعد في الوظائف الحكومية بعد إقرار البرلمان القانون الخاص بذلك، وهو ما علق عليه أستاذ القانون الدستوري “عمر الشرقاوي” بالقول “العثماني تيقول ان الحكومة لا يمكنها توقيف قانون التقاعد لأنه صدر عن البرلمان وإلا سيعتبر سلوكها خارج القانون. اشريف راه يمكن الحكومة تدير تعديل قانوني ينسخ الاصلاحات اللي دار بنكيران ويدير اجراءات اخرى. راه وضع القوانين والغاءها او تعديلها من اختصاصكم اسي العثماني”.