زنقة 20 . سهام الفلاح
تلقى مصطفى الرميد صفعة قوية، بعد تجريده من وزارة العدل والحريات الكبيرة، مقابل منحه مكتبا صغيرا جدا بالقرب من مقر رئاسة الحكومة لا يرقى إلى مكانه موظف عادي فبالأحرى وزير، ليبقى التساءل، هل الانتقام لا يزال ساري المفعول على الرميد الذي ذكر القصر بقصة “بن عرفة” قبل تعيين العثماني رئيسا للحكومة بدل بنكيران؟.
وفي ذات السياق، فإن رئيس الحكومة المعزول بنكيران، يرفض الرد على الاتهام الذي وجهه له مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بحكومة العثماني، خوفا من التأثير على وضعية الحكومة الجديدة.
ووفق صحيفة “الأسبوع”، فإن بنكيران قلق بشدة من الخرجة الأخيرة للرميد، التي اتهمه فيها بعلمه بجميع أطوار المشاورات الحكومية التي أجراها العثماني، وإنه غاضب بشدة من هذا التصريح ومن الطعنات التي وجهها له الرميد، والذي كان يحسبه من أكبر المقربين له، وأنه عوض به الفراغ الكبير الذي تركه له رحيل عبد الله باها.