فضائح الشركة المغربية للهندسة السياحية التي كشفها “قضاة جطو” على مكتب وزير العدل
زنقة 20 . سهام الفلاح
عرى التقرير الذي نشره المجلس الأعلى للحسابات، أول أمس الإثنين، حول الشركة المغربية للهندسة السياحية، حقيقة، صادمة مفادها أن معظم أهداف “رؤية 2020” السياحية مازالت حبيسة الورق الذي كتبت عليه، وهو ماجعل قضاة المجلس يدقون ناقوس الإنذار حول واحدة من الشركات العمومية الرئيسية التي عهد إليها بتنفيذ الاستراتيجية المذكورة على أرض الواقع.
فمنذ 6 سنوات، وعد واضعوا رؤية “2020” بمضاعفة حجم القطاع السياحي، وذلك من خلال استهداف توفير 200 ألف سرير فندقي جديد او مايعادلها، وكذا الرفع من عدد السياح المترددين على المغرب إلى 20 مليون سائح بمتم عام 2020، غير أن النتائج المحصل عليها فيما يخص ورش “المنتوج السياحي”، تظل دون الطموحات، خاصة فيما يتعلق بمكونه الرئيسي والهيكلي، وهو المخطط الأزرق.
فقد تم حتى متم يونيو 2015 إنجاز 1579 سريرا مقابل 85540 سريرا مستهدفا، أي بنسبة إنجاز لم تتجاوز 2.7 في المائة، ونذكر هنا هدف رؤية 2020 كان هو مضاعفة الطاقة الاستيعابية للقطاع، مع إنشاء 200000 سرير جديد، كما وعدت الاستراتيجية 470000 وظيفة مباشرة جديدة في جميع أنحاء البلاد “1 مليون عام 2020”.
و كان المجلس قد خص الشركة المغربية للهندسة السياحية “SMIT” بتقرير خاص أورد فيه مجموعة من الإختلالات التي ستوضع على مكتب وزير العدل.
كما تم فحص التقدم الحاصل في تنفيذ المخطط الأزرق، إضافة إلى تقييم أداء الشركة بخصوص الأنشطة الموروثة عن شركتي تهيئة وإعداد خليجي أكادير وطنجة كما قام المجلس بافتحاص الجوانب الرئيسية في التدبير المالي والإداري للشركة.
و من المنتظر أن تسقط رؤوس كبيرة بالشركة المغربية للهندسة السياحية عقب تقرير قضاة “جطو” الذي سيحال على الجهات القضائية المختصة لتعميق البحث ومحاكمة المتورطين و هو الذي وقف على اختلالات في بيع بقع أرضية وتوظيفات مشبوهة.
التقرير سجل بيع بقع أرضية من دون المرور عبر طلبات عروض، اذ همت هذه الحالة بقعة أرضية مساحتها 3239 متراً مربعاً بسعر 650 درهماً (65 دولارا) للمتر، في حين تصل كلفتها الحقيقية الى ألف و 171 و 56 سنتيما حوالي (120 دولار)، أي بهامش سلبي يفوق 340 مليون سنتيم (340 ألف دولار)، إلى جانب خروقات في التوظيف، ذلك أنه من أصل 80 توظيفاً قامت بها الشركة خلال الفترة موضوع المراقبة، فإن 30 حالة فقط كانت موضوع إعلان عن توظيف، إضافة إلى أن نتائج مسطرة التوظيف لا يتم الإعلان عنها في جميع الحالات.
و سجل تقرير مجلس “جطو” وجود نقائص على مستوى الدراسات ذات البعد الاستراتيجي حيث أنيطت بالشركة المغربية للهندسة السياحية، بمقتضى نظامها الأساسي، مهمة إنجاز الدراسات الكفيلة بتحديد وتنفيذ استراتيجية التنمية السياحية المرسومة من طرف السلطات العمومية.
وقد بلورت الشركة بهذا الخصوص عام 2011 استراتيجية استهدفت وضع برامج عمل لتنزيل مختلف محاور رؤية 2020 .
غير أن قضاة جطو لاحظوا أن الاستراتيجية المذكورة تم اعتبارها من طرف الإدارة كاستراتيجية شاملة للشركة نفسها ويتضح بالتالي أن مختلف الدراسات الاستراتيجية، التي أنجزتها الشركة منذ تأسيسها، همت حصرا وضع خطط لإعادة هيكلة الشركة نفسها ولم تعن هذه الدراسات إطلاقا بوضع برنامج لتنفيذ مختلف مكونات الرؤى العمومية في المجال السياحي.
التقرير سجل أيضاً نقائص على مستوى الدراسات المتعلقة بالمنتوج السياحي حيث أكدت الشركة حسب التقرير أنها تنجز كل سنة عددا مهما من الدراسات المتعلقة بهندسة المنتوج السياحي، وأخرى عبارة عن خطط لتطوير المنتوج وكذا الاستراتيجيات غير أن هذه المعطيات حسب ذات التقرير تتطلب التمحيص باعتبار أن كثيرا من هذه الدراسات أنجزت من قبل مكاتب دراسات خاصة، في حين أن دراسات أخرى لم تكن سوى أعمال تهدف مواكبة مؤسسات أخرى مهتمة ببناء المنتوج السياحي.
و سجل التقرير غياب دراسات الجدوى في معظم دراسات المنتوج المنجزة من طرف الشركة، بالرغم من أهميتها في دراسات الهندسة السياحية أما الدراسات المصنفة ” مخططات مديرية” او ” دراسات اليقظة “، فقد لوحظ أن الشركة تكتفي بشأنها بجرد التوجهات الكبرى فيما يخص تثمين واستهلاك المنتوج السياحي المسجلة عبر العالم، دون وصف مفصل لمراحل إنجاز مثل هذه المنتوجات في مواقع محددة على الصعيد الوطني.
وتدرج الشركة ضمن برامجها السنوية الملحقة بالتقارير المعدة لمجلسها الرقابي حسب التقرير لائحة للدراسات المزمع إنجازها لسنة معينة، ولكن دون تحديد مضمونها أو الهدف من وراء إنجازه كما لوحظ أن أغلب الدراسات المنجزة لم تكن مدرجة ضمن مخطط العمل الثلاثي المسطر من قبل الشركة، باستثناء الدراسات المتعلقة ببعض محاور رؤية 2020.
ونتج عن ذلك حسب تقرير قضاة جطو تشتت واضح في المواضيع والمواقع المعنية بدراسات المنتوج السياحي المنجزة من قبل الشركة لسنة واحدة.
و من جهة أخرى، لوحظ عدم استغلال الدراسات التي تم إنجازها من طرف الشركة المغربية للهندسة السياحية ، سواء من قبل هيئات عمومية أو من قبل مستثمرين خواص، بغرض بناء أو تثمين منتوج سياحي معين.
فإنجاز الدراسات حسب التقرير ليس هدفا بحد ذاته ، حيث يفترض أنها تجيب على إشكالات مطروحة بالفعل وأنها تمكن من تفعيل مشاريع حقيقية ، وذلك بالنظر إلى تكاليفها المباشرة وغير المباشرة.
و اعتبر المجلس أنه يمكن القول أن مهنة الهندسة السياحية لا زالت في مرا حلها الأولية بالشركة المغربية للهندسة السياحية، وذلك من حيث مضمون الدراسات المنجزة من طرف الشركة، وكذا قيمتها المضافة بالنسبة لتنشيط الاستثمار السياحي.
و فيما يتعلق بالترويج للاستثمار في القطاع السياحي قال التقرير إنه يتم الترويج للاستثمارات السياحية أساسا من خلال المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة، وتنظيم زيارات ميدانية للمستثمرين ولقاءات ثنائية ما بين رجال الأعمال، وكذا القيام بحملات ترويجية عبر البريد الإلكتروني.
وتؤكد الشركة المغربية للهندسة السياحية حسب التقرير أنها اتصلت بغرض الترويج للاستثمار في المشاريع السياحية بـ158 مستثمر ا من 2012 إلى حدود منتصف 2015.
غير أن تقرير قضاة جطو قال نبه إلى أن معظم هذه الاتصالات همت مستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بنسبة قدرها 60 % من مجموع الاتصالات الترويجية، ولكن مقابل نتائج جد متواضعة ، حيث اقتصرت على توقيع ثلاث اتفاقيات.
و لاحظ التقرير أن مجمل الاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار السياحي، وعددها عشر اتفاقيات برسم الفترة الممتدة من 2012 إلى منتصف 2015 ، تم توقيعها أساسا بمناسبة زيارات ميدانية أو لقاءات ثنائية للمستثمرين المهتمين بالقطاع السياحي في حين، لم يسجل توقيع أي اتفاقية بمناسبة المشاركة في المنتديات الخاصة بالسياحة.
و سجل التقرير أن الموقع الإلكتروني للشركة المغربية للهندسة السياحية لا يقدم أية معطيات، ولو عامة، حول المشاريع السياحية التي تنوي الشركة إقناع المستثمرين المحتملين بإنجازها.
وبالنظر إلى النتائج التي تم إنجازها من طرف الشركة المغربية للهندسة السياحية، يضيف التقرير يمكن استنتاج أنه وبعد حوالي ثماني سنوات على إنشائها، لم تتمكن من تطوير نشاط ترويجي حقيقي يمكنها من المساهمة الفعالة في الأنشطة الترويجية للاستثمار في القطاع السياحي.
و سجل التقرير في ما يتعلق برؤية 2022 انخراط الشركة المغربية للهندسة السياحية ، منذ توقيع عقد رؤية 2020 إلى مطلع عام 2015 ، في إنجاز سلسلة من الدراسات بغرض تعريف المنتوج السياحي أو اقتراح أعمال تهيئة معينة؛ ولكن دون أن تستطيع إطلاق دينامية حقيقية للإنجاز الفعلي للمشاريع التي نصت عليها عقود البرامج الجهوية ويؤشر هذا الأمر حسب التقرير إلى غياب تخطيط مسبق من طرف الشركة كفيل بتفعيل محاور عقود البرامج الجهوية المنبثقة عن رؤية 2020.
وفيما يخص المخطط الأزرق فقد قال التقرير إن الخطاب الملكي الذي ألقي بمراكش يوم 10 يناير 2001 بمناسبة المناظرة الوطنية حول السياحة، جعل المغرب ينخرط رسميا في سياسة سياحية جديدة تجسدت في توقيع الاتفاق ـ الإطار بين الحكومة والفدرالية المهنية للسياحة؛ وذلك توخيا لبلوغ هدف رئيسي يتمثل في جعل المغرب ضمن الوجهات السياحية العالمية والرفع من عدد السياح الزائرين للمغرب إلى 10 مليون سائح سنويا في افق 2010.
وعند انتهاء الأجل المحدد لرؤية 2010 ،يقول التقرير تم إطلاق استراتيجية جديدة للتنمية السياحية تحت عنوان “رؤية 2020 “؛ وذلك من خلال توقيع عقد برنامج 2011 ـ 2020 بتاريخ 30 نونبر 2010 بين الدولة والقطاع الخاص.
و تهدف هذه “الرؤية” الجديدة حسب تقرير جطو إلى مضاعفة حجم القطاع السياحي، و ذلك من خلال توفير 200.000 سرير فندقي جديد أو ما يعادلها وكذا الرفع من عدد السياح الوافدين على المغرب إلى 20 مليون سائح بمتم عام 2020 .
غير أن النتائج المحصلة من هاتين الرؤيتين الاستراتيجيتين ، فيما يخص ورش ” المنتوج السياحي ،حسب التقرير تظل دون الطموحات، خاصة فيما يتعلق بمكونها الرئيسي والهيكلي، ألا وهو المخطط الأزرق.
هذا وتساهم المهام المحددة للشركة في نظامها الأساسي كلها في إنجاز ” المنتوج السياحي ” كمحطات الاستجمام والفنادق والمجمعات الترفيهية ويعتبر المخطط الأزرق ورشا هيكليا بالنسبة للرؤيتين الاستراتيجيتين معا، حيث دعيت الشركة للمساهمة في إنجاز هذا الورش.
ففيما يخص المخطط الأزرق ـ رؤية 2010 هدفت الدولة من خلال هذه الرؤية إلى ضمان تموقع مهم بخصوص السياحة الشاطئية وذلك قصد بلوغ هذا الصنف من السياحة حصة 70 % من مجمل العرض السياحي للمغرب في أفق 2010 .
وكان هذا الأمر يتطلب توفير طاقة إيوائية إضافية تقدر ب 65.000 غرفة جديدة (أي حوالي 130.000 سريرا ،) إضافة إلى 30.000 سرير تهم صنف السياحة الثقافية.
أما فيما يخص السياحة الشاطئية، فقد اتفقت الأطراف الموقعة للاتفاقية الإطار والاتفاقية التطبيقية المتعلقة بها على إطلاق ست محطات سياحية جديدة بالمواقع التالية: السعيدية؛ خميس الساحل (العرائش)؛ الحوزية (الجديدة)؛ موكادور (الصويرة)؛ تاغزوت (أكادير) والشاطئ الأبيض (كلميم).
غير أنه ، وبنهاية الأجل المحدد لرؤية 2010 ، فإن محطت ين فقط من المحطات الست، وهما ” السعيدية ” و ” مازكان ” ، عرفتا توفير طاقة إيوائية تقدر على التوالي ب 4.475 سرير و 1.000 سرير بالمقارنة مع 16,905 سرير و 3700 سرير كهدفين محددين سلفا.
أما بالنسبة للمحطات الأربع الأخرى المضمنة في المخطط الأزرق، فإنه لم يسجل حتى نهاية 2010 توفير أية طاقة سريرية وهكذا فإن نسبة الإنجاز الإجمالية بالنسبة للمشاريع المضمنة بالمخطط الأزرق كانت في حدود 7,8 % بالنسبة للطاقة الإيوائية السياحية و 12,6 % بالنسبة للطاقة الإيوائية السكنية.
أما في ما يخص البرنامج الأزرق ـ رؤية 2022 اعتبر التقرير أن الإضافة الأساسية لرؤية 2022 تتمثل في إدخال بعض المفاهيم الجديدة والمبادئ الأساسية المتعلقة بالتهيئة السياحية وهكذا تم التركيز في هذه الرؤية على البعد الترابي في تكوين العرض السياحي الوطني.
وتم بهذا الصدد تقسيم التراب الوطني إلى ثمان مناطق سياحية موزعة على ثلاث أصناف سياحية (الشاطئية، الثقافية و الطبيعية) ، وكذلك ضمن ستة برامج من بينها البرنامج الأزرق كما تم التنصيص في رؤية 2020 على إحداث عدة آليات للمواكبة بغرض تسهيل تنزيل وتنفيذ الاستراتيجية المذكورة في أحسن الظروف.
ويتعلق الأمر أساسا بإحداث آليات جديدة لمواكبة الاستثمار والتمويل في المجال السياحي، ومن ضمنها آليات مخصصة حصرا للبرنامج الأزرق.
و قال التقرير إن الدولة قامت بتوفير إمكانيات مهمة من أجل إنجاز المخطط الأزرق ، من بينها توفير الوعاء العقاري الضروري لإنجاز المحطات السياحية الست ، غالبا بشروط تفضيلية.
وعلى سبيل المثال، يضيف التقرير بخصوص محطة تاغازوت، قامت الشركة المغربية للهندسة السياحية ببيع الوعاء العقاري للمستثمر بـ 50 درهما للمتر المربع، وهو ما يشكل فارقا يقدر ب 200 درهم للمتر مربع مقارنة مع ثمن السوق ، أي ما يعادل 1,3 مليار درهم في شكل تحفيزات مالية.
من جهة أخرى، قدمت الدولة مساهمتها في مشاريع محطات المخطط الأزرق بإنجاز أشغال الربط بالبنيات التحتية الأساسية والتي تقدر بحوالي 1,3 مليار درهم.
واعتبر التقرير أن الحصيلة الإجمالية للمخطط الأزرق برسم الرؤيتين الاستراتيجيتين 2010 و 2020 جد ضعيفة، حيث لم تتجاوز نسبة إنجاز الطاقات الإيوائية السياحية 7,8 % و 2,7 % على التوالي بالنسبة لرؤية 2010 و رؤية 2020 ، أي ما يعادل طاقة إيوائية إجمالية تقدر ب 7050 سرير برسم الرؤيتين .
ويقارن الجدول أسفله، الطاقات الإيوائية السياحية المنجزة بالأهداف المسطرة في إطار كل رؤية على حدة، بالنسبة لمحطات المخطط الأزرق الست.
و فيما يتعلق بتدبير الموارد قام المجلس الأعلى للحسابات بتحليل المعطيات المتعلقة بالممتلكات العقارية للشركة ووضعيتها المالية بالإضافة إلى تدبير رأسمالها البشري.
ففي تدبير الوعاء العقاري الموروث من الشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير ( SONABA ) والشركة الوطنية لتهيئة خليج طنجة ( SNABT ) يمكن إجمال المهام الموكولة سلفا لشركتي ” SONABA ” و” SNABT ” والتي تم إسنادها ابتداء من سنة 2008 إلى الشركة الوطنية للهندسة السياحية فيما يلي:
– تهيئة خليجي أكادير وطنجة؛
– تفويت و تسويق الأراضي المجهزة وغير المجهزة.
– تتبع تثمين الأراضي المجهزة من أجل إنجاز مشاريع مهيكلة وذات أهمية كبرى.
عملية تهيئة الأراضي بالنسبة لخليج طنجة، فإن الأراضي التي كانت مملوكة لشركة” SNABT ” وتم تجهيزها من أجل بيعها على شكل بقع أرضية ، فقد تم تهيئتها وتجهيزها 100 % ، كما تم بيعها بالكامل قبل 2008 ، أي تاريخ انطلاق الشركة المغربية للهندسة السياحية.
أما بخصوص خليج أكادير ، فإن الموقع الوحيد المملوك سلفا لشركة ” SONABA ” الذي تمت تهيئته وتجهيزه من طرف هذه الأخيرة فهو حي “فونتي” فهذا الأخير يقع على الواجهة البحرية لمدينة أكادير بمساحة تقدر بحوالي 265,5 هكتار وتجدر الإشارة في هذا الصدد ، أن الهدف من إنشاء “فونتي” هو جعله المركز الجديد لمدينة أكادير بمواصفات عمرانية ذات جودة عالية.
فبخصوص تصميم تهيئة “فونتي” وكذا دفاتر الشروط ، فقد تم تقسيم هذا الأخير إلى عشرين قطاعا مخصصا لاستقبال مشاريع مختلفة من فنادق ومشاريع سكنية ومساحات خضراء مهمة و في نهاية شهر يوليوز 2015 ، وباستثناء القطعة الأرضية G16 بمساحة 55.600 متر مربع مخصصة لاستقبال “قطب التنشيط”، تمت تهيئة وتجهيز “فونتي” بالكامل ، حيث تم إنجاز عمليات التهيئة والتجهيز على مراحل: المرحلة الأ ولى المسماة “فونتي 1 ” والتي تعد الأقدم متبوعة بالمرحلة الثانية المسماة “فونتي 2 .” وتجدر الإشارة أنه تم استلام أشغال تجهيز “فونتي 1 “، في حين لم يتم استلام تلك المتعلقة “بفونتي 2 ،” المخصصة لاستقبال مجموعات سكنية ومكاتب فخمة بتهيئة مجالية ذات جودة عالية، إلا خلال سنة 2014 ، علما أن ملكية الأراضي تم تحويلها إلى شركة ” “SON ABA قبل سنة 1982.
و بخصوص التوظيفات، لاحظ المجلس أن الشركة المغربية للهندسة السياحية لم تبدأ في اللجوء إلى مسطرة طلب ترشيحات لملأ المناصب الشاغرة إلا ابتداء من عام 2012 ؛ وذلك بعد تعميم منشور لرئيس الحكومة متعلق بآليات تدبير التوظيفات في المؤسسات والمقاولات العمومية.
وتبين من فحص ملفات التوظيف بالشركة أنها لا تقوم دائما بالإعلان عن الوظائف المزمع شغلها ، حيث تبين أنه من بين 80 توظيفا قامت بها الشركة في الفترة موضوع المراقبة، فإن 30 حالة فقط هي التي كانت موضوع إعلان عن توظيف هذا إضافة إلى أن نتائج مسطرة التوظيف لا يتم الإعلان عنها في جميع الحالات.
أما بالنسبة للمتعاقدين المرتبطين بالشركة المغربية للهندسة السياحية عن طريق عقود ” الدعم والاستشارة”، فإن تحليل الملفات المتعلقة بهذا النوع من الخدمات أظهر أن المهام المنصوص عليها في العقود المذكورة تتسم بطابع عام وغير محدد بشكل دقيق.
كما تبين أنه بخصوص بعض المهام المنوطة بالمتعاقدين، فإن الشركة تتوفر على أقسام تقوم على الصعيد الداخلي بالمهام نفسها و باستثناء متعا قدين اثنين، لم تتمكن الشركة المغربية للهندسة السياحية من الادلاء للمجلس بوثائق تثبت قيام المتعاقدين الآخرين بأنشطة معينة لصالح الشركة؛ خاصة أن بعض العقود نصت على ضرورة قيام المتعاقد بإنجاز تقرير شهري عن الخدمات التي قدمها للشركة.
هذا و سجل المجلس كذلك بهذا الصدد أن الشركة قامت بإسناد منصب المدير المالي لواحد من هؤلاء المتعاقدين فضلا عن ذلك، أظهرت التحريات أن بعض المتعاقدين مع الشركة المغربية للهندسة السياحية هم في الواقع موظفون رسميون بوزارة السياحة.
أجوبة وزير السياحة :
