‘قضاة جطو’ يرصدون اختلالات بالجملة بوزارة الثقافة في عهد ‘الصبيحي’ ..جمعيات استفادت بالملايين دون تقديم الحساب
زنقة 20 . الرباط
نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنة 2015 بعد رفعه إلى الملك محمد السادس من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.
و يقدم هذا التقرير السنوي حصيلة عن أنشطة المحاكم المالية على مستوى مختلف مجالات اختصاصاتها، سواء القضائية منها أو غير القضائية، ولاسيما تلك المتعلقة بمراقبة التسيير التي همت عددا من الأجهزة العمومية الوطنية والمحلية.
و من المؤسسات التي طالها الإفتحاص نجد وزارة الثقافة التي سجل المجلس الأعلى للحسابات وجود خروقات بالجملة في عهد الوزير السابق المنتمي للتقدم و الإشتراكية “محمد أمين الصبيحي”.
و أسفرت مهمة مراقبة تدبير الوزارة ن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات ومنها عدم اعتبار البرمجة الإستراتيجية التي التي اتبعتها الوزارة عبر 3 مراحل بدءاً من سنة 2003 وصولاً لينة 2016 لا يمكن اعتبارها حسب تقرير المجلس استراتيجيات.
و سجل تقرير مجلس جطو أن وزارة الثقافة انسحبت من إنشاء و تسيير مجموعة من المؤسسات الثقافية التابعة لها ، حيث لوحظ أنه تم إنشاء وتسيير غالبيتها من طرف الجماعات مؤسسة تم إنشاؤها من طرف الوزارة.
فمن بين 463 مؤسسة موجودة بالخريطة الثقافية هناك فقط 57 مؤسسة تم إنشائها من طرف الوزارة أما 406 أي 78,77% المتبقية فهي تسير في إطار اتفاقيات شراكة مع الجماعات المحلية.
و فيما يخص الدعم الموجه للجمعيات بـ”هدف تنشيط الحركة الثقافية” قامت وزارة الثقافة حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات بدعم 826 جمعية في الفترة الممتدة من 2005 إلى 2013 حيث بلغ مجموع المبالغ الممنوحة 46.301.999,00 درهم ، استحوذت جهتا الرباط – سلا- زمور- زعير والدار البيضاء الكبرى على أكثر 59,25% منها 361 جمعية أي 43,70 من الجمعيات المدعومة.
و أشار التقرير إلى أنه لوحظ غياب أي تقييم لهذه العملية منذ بدء الوزارة في دعم الأنشطة الثقافية علاوة على ذلك، فإن محاضر اللجان المكلفة بدراسة طلبات الدعم لا تشير إلى عدد طلبات الدعم، ولا للائحة الجمعيات التي لم يتم قبول طلبها، أو أسباب الرفض.
و لاحظ التقرير أن الجمعيات التي استفادت من دعم يفوق 50,000,00 درهم لم تدلي بالتقارير المفصلة للوضعية المالية و المحاسباتية لمبلغ الدعم كما هو منصوص عليه قانونياً.
و سجل المجلس أن الجمعيات التي تتلقى الدعم من وزارة الثقافة لم تدلي بصفة منتظمة بميزانياتها و حساباتها كما هو منصوص عليه في القانون المؤسس للجمعيات.
و أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات في الشق المتعلق بالتراث الثقافي إلى أن وزارة الثقافة مارست تقصيراً بالنسبة لميكانيزمات السلامة والمحافظة على المآثر التاريخية ومنها عدم وضع التقارير المتعلقة بمخالفات المحافظة وترميم المآثر التاريخية، اذ تبين عدم قيام الوزارة بإعداد تقارير جامعة لكل المخالفات التي وقف عليها مفتشو المآثر التاريخية.
و أعطى المجلس كنموذج المخالفات المتعلقة بأسوار مراكش ولوحات الاشهار المحاذية لمآثر تاريخية بالقنيطرة وهذه التقارير تمكن الوزارة من تكوين نظرة شاملة على المخالفات واتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية؛ومنها ضعف سلامة المآثر التاريخية، اذ تبين من تقارير المفتشية العامة للوزارة والحوار مع مسئولي الوزارة تعرض المآثر لعمليات السرقة أو محاولات التخريب أو الهدم بسبب عوامل طبيعية وكأمثلة على كل هذا نجد سرقة بوابة معلمة تاريخية بفاس وتهدم جزء من سور تيزنيت التاريخي وتعرض البوابة الخشبية لباب مراكش لمخاطر الحرق مما دفع مفتشية المآثر التاريخية الى ازالته ووضعه في مكان آمن.
و مكن فحص التنظيم الإداري لوزارة الثقافة الذي تم تبنيه بناء على المرسوم رقم وتنظيم وزارة الثقافة من إبراز الملاحظات التالية:
– غياب بعض الهياكل الإدارية كما هو الحال بالنسبة لمديرية التنمية الثقافية التي تم حذفها ولم يتم اسناد المهام التي كانت تقوم بها لأي من المصالح المحدثة، الشيء الذي نتج عنه غياب التنسيق والتتبع لأنشطة المراكز الثقافية بحكم تبعيتها للمديرية المحذوفة.
– عدم وجود مؤسسات التعليم العالي (المعهد الوطني للفنون الجميلة والمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي والمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث) ومدرسة الفنون والصنائع في الهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة.
– وجود مصالح غير مفعلة كما هو الحال بالنسبة للقسم المكلف بترجمة الأعمال الثقافية التابع لمديرية الكتاب، ومصلحة التظاهرات المسرحية ومصلحة المعارض والترويج التابعين لمديرية الفنون.