المال السايب. إتهامات لبنشماش بالمساس بسيادة الدولة وتبذير الملايير على حفلات وندوات فارغة في ظرف قياسي

زنقة 20. الرباط

في ظرف قياسي، استطاع ‘عبد الحكيم بنشماش’ إيجاد حل مناسب للميزانية الضخمة الموضوعة رهن إشارته والتي تتجاوز 600مليون سنتيم للأنشطة الداخلية للمجلس، في الوقت الذي لازال فيه البرلمان بغرفتيه في عطلة مدفوعة الأجر.

الميزانية الضخمة التي شرع ‘بنشماش’ في تشتيتها، على مموني الحفلات، في ظرف قياسي تنضاف اليها ميزانية ضخمة مخصصة للفرق بالمجلس يتم صرفها للفرق حسب عدد برلمانييها ويستفيد منها أساتذة مقربون لكل حزب مقابل دراسات عقيمة تنضاف للرفوف المكسوة بالغبار، كما الشأن لأحدهم الذي تم تعيينه مؤخراً عضواً بالمحكمة الدستورية.

متتبعون تسائلوا عن سر انقلاب ‘بنشماش’ عما كان يسربه للصحافة الورقية من تبذير للمال العام في عهد ‘الشيخ بيد الله’، قبل أن يرث مكانه ليُعيد نفس أسطوانة تبذير المال العام.

فضيحة أخرى، لم يسبق للبرلمان أن اقترفها، تتعلق بموافقة رئيس مجلس المستشارين على تخصيص مؤسسة ‘ويست مينيستر’ً التابع لمجلسي العموم واللوردات البريطاني، لتعويضات مالية عبارة عن رواتب لمساعدي البرلمانيين المغاربة بالغرفة الثانية، وهو ما فتح باب التوظيفات بالمجلس حيث شرع عدد من البرلمانيين في الإعداد لتخصيص راتب 5000درهم التي تدفعها المؤسسة البريطانية لزوجاتهم وأصدقائهم يصل عددهم لـ35 برلماني في أفق استفادة 120 برلماني.

التعويضات التي تخصصها المؤسسة البريطانية ليست ‘في سبيل الله’ أو حُباً في برلمانيينا، بل سيكون مساعدو البرلمانيين المغاربة الذين يتلقون رواتبهم من هذه المؤسسة مُكلفين باعداد تقارير وتمكين مؤسسة وستمنستر للديمقراطية وشركائها من ولوج البرلمان لعقد اجتماعات مع البرلمانيين بناءاً على تقارير هؤلاء المساعدين الذين تدفع لهم رواتبهم للاطلاع بشكل دقيق على كل كبيرة وصغيرة بمؤسسة سيادية للدولة المغربية، ما اعتبره متتبعون تدخل في الشأن الداخلي للمؤسسة التشريعية للدولة.

وعلق أحد المتتبعين، بكون مجلسً المستشارين كان عليه مطالبة رئيس الحكومة لتوفير ميزانية اضافية لدفع رواتب مساعدي البرلمانيين بدل قبول ‘عطايا’ مؤسسات أجنبية وكأن الأمر يتعلق بجمعيات خيرية وليس برلمان دولة ذات سيادة دفاعاً عن إستقلالية المؤسسة البرلمانية.