فيدرالية اليسار: “حكومة العثماني تكرس هيمنة الملكية التنفيذية”

زنقة 20. رجاء بوديل

اعتبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي أن تشكيلة الحكومة الجديدة، “تجاوز صارخ للمقتضيات الدستورية، وترسيخ الملكية التنفيذية وهيمنتها على الحقل السياسي”.

وأوردت الفيدرالية في البلاغ الذي نشرته يوم الاحد الماضي: ” الحكومة الحالية تجاوز صارخ للمقتضيات الدستورية، رغم ضعفها، في اقتراح رئيس الحكومة المعين للوزراء بحيث أدت المشاورات إلى تكوين حكومة تقنوقراطية مقنعة بتغطية سياسية لأحزاب فاقدة لاستقلالية القرار، وفي غياب تحالف منطقي حول برنامج حكومي، مما يكرس الملكية التنفيدية وهيمنتها على الحقل السياسي و يبين بالملموس أن دستور 2011 ترك بياضات يتم استغلالها للتحكم في الاوضاع وأن مطلب الإصلاحات الدستورية والسياسية أصبح ضرورة ملحة”.

وأضافت الفيديرالية في البلاغ: “هناك إجهاز على ما تبقى من المكتسبات الجزئية لحراك عشرين فبراير 2011 وتبخيس نتائج انتخابات 07 أكتوبر 2016 مما سيؤدي حتما إلى تعميق فقدان الثقة والمزيد من تيئيس الجماهير من جدوى العمل السياسي الشيء الذي سيؤثر سلبا على مشروع البناء الديمقراطي الذي لا زال مؤجلا”.

في ذات السياق، أكدت الفيديرالية “أن مطلب الإصلاحات السياسية والمؤسساتية لم يعد قابلا للتأجيل من أجل إخراج البلاد من الأزمة المركبة التي تهدد التلاحم المجتمعي. كما أنه وفي ظل الحكومة الحالية الفاقدة للانسجام والفعالية فإن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية مرشحة للتفاقم مع ما سيترتب عن ذلك من تداعيات خطيرة على أوضاع الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي ومن تهديد لاستقرار البلاد”.