السيسي يعلن حالة الطوارئ لثلاثة أشهر بعد هجوم الكنائس
زنقة 20. الرباط
أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أنه قرر اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة الإرهاب، تشمل إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في جميع أنحاء مصر بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة، و إنشاء مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف بعد إصدار القانون اللازم لتنظيم أعماله وتمكينه من الاضطلاع بمهامه بفعالية.
وقال الرئيس السيسي، في كلمة له في ختام اجتماع لمجلس الدفاع الوطني، ترأسه مساء اليوم الأحد، وخصص لبحث الحادثين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية وأسفرا عن مقتل 43 شخصا وإصابة أكثر من مائة آخرين، إن هذه الإدراءات تشمل كذلك تكثيف جهود الأجهزة الأمنية لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.
وأشار في نفس السياق، إلى ضرورة تعزيز جهود تصويب الخطاب الديني من جانب جميع مؤسسات الدولة، وناشد وسائل الإعلام بالتعامل مع هذه الأحداث بمصداقية ومسؤولية ووعي.
وطلب الرئيس المصري من كافة المصريين أن “يتحملوا هذا الألم”، معربا عن تقديره واحترامه لما أثبتوه خلال السنوات الماضية من صلابة، سواء على صعيد تحمل تبعات العمليات الإرهابية أو بالنسبة لتحمل المصاعب الاقتصادية، مشددا على عدم إمكانية النيل من مصر.
وقال إن “الشعب المصري يواجه الإرهاب بشجاعة منذ ثورة 30 يونيو في مواجهة مفتوحة وطويلة الأمد مع التنظيمات الإرهابية الفاشية التي تمولها وتدعمها بعض الدول بالسلاح والمقاتلين”.
وأشار إلى أن الحادثين الإرهابيين اللذين وقعا اليوم هما “محاولة أخرى للنيل من تماسك ووحدة الشعب المصر ومقدراته”، مؤكدا أن التنظيمات الإرهابية سعت خلال الفترة الماضية إلى إلحاق الضرر بمصر بمختلف الطرق، سواء من خلال توجيه ضرباتها إلى قطاع السياحة أو القيام بعمليات بمناطق مختلفة “.
كما أكد أهمية قيام المجتمع الدولي بمحاسبة الدول التي تدعم الإرهاب وتمول التنظيمات الإرهابية.
وقد تم خلال اجتماع المجلس الوطني للدفاع، الذي يضم كلا من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والمالية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعددا من رؤساء أفرع وقيادات القوات المسلحة، الاطلاع على تقرير مبدئي حول ملابسات الحادثين الإرهابيين، واستعراض الإجراءات والتدابير التي اتخذتها أجهزة الدولة للتعامل مع تداعيات الحادثين، وفي مقدمتها سرعة ضبط الجناة والدفع بعناصر من وحدات التأمين الخاصة بالقوات المسلحة لمعاونة الشرطة في تأمين المنشآت الحيوية والهامة بكافة محافظات الجمهورية وتعزيز التواجد الأمني وتوفير التأمين المكثف.
كما تطرق الاجتماع إلى الإجراءات الجاري اتخاذها من أجل إحكام السيطرة على جميع الحدود والمنافذ والمعابر في ضوء التحديات الأمنية القائمة بالمنطقة، ومخاطر الإرهاب المتزايدة نتيجة الوضع الإقليمي المتأزم.
وفي هذا الصدد، أعطى الرئيس السيسي تعليمات باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان التأمين التام لحدود مصر، بالإضافة إلى مواصلة الأجهزة الأمنية التحلي بأقصى درجات الاستعداد واليقظة والحذر، والاستمرار في تشديد إجراءات تأمين الأماكن والمنشآت الحيوية والمتابعة المكثفة والدورية للحالة الأمنية.