المجلس الأعلى للسلطة القضائية يضع حداً لوصاية وزير العدل على النيابة العامة

زنقة 20 . الرباط

عرف النظام القضائي المغربي، أول أمس الخميس، تحولا جذريا في مساره بعد تعيين الملك محمد السادس للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي أنهى من الناحية العملية وصاية وزير العدل والحريات على النيابة العامة التي ستنتقل إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض.

ويأتي تنصيب الملك لهذه المؤسسة الدستورية “طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث تم تعزيز مكانة القضاء في البناء المؤسسي الوطني، والارتقاء بالسلطة القضائية إلى سلطة قائمة الذات مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية”.

وأصبح دور وزير العدل والحريات يقتصر على ضمان حسن التسيير الإداري والمالي للمحاكم فقط حيث لم يعد يملك سلطة تحريك الدعوى القضائية و لم تعد النيابة العامة تحت سلطته ولم يعد مشرفا على وكلاء الملك.

و يعتبر انسحاب مؤسسة وزير العدل من تشكيلة المجلس دليلا واضحا على تحول نوعي في نقل عدة سلطات من وزارة العدل إلى المجلس، و منها نقل إدارة المفتشية العامة من “قصر المأمونية” إلى مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي كان بدوره مجرد ملحق من ملحقات وزارة العدل، لتشتغل تحت إشراف الرئيس المنتدب و كذا نقل إدارة النيابة العامة إلى محكمة النقض تحت إشراف الوكيل العام للملك لديها.

و ينتظر رجال و نساء القضاء من المجلس الجديد تفعيل العديد من المقتضيات القانونية الجديدة و العديد من الآليات المستحدثة للعمل على تحقيق الغاية الأساسية و هي تكريس استقلال حقيقي و فعلي للسلطة القضائية.