الحكومة تحدث لجنة وزارية لتدقيق مقتضيات مشروع قانون النظام الإحصائي الوطني

0

زنقة 20 . الرباط

أعلن مجلس الحكومة المنعقد يومه الأربعاء عن إحداث لجنة وزارية لتدقيق مقتضيات مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني.

ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للدراسات الإحصائية، والذي أصبح لا يستجيب للتطورات التي عرفتها الهياكل المنتجة للمعلومة الإحصائية الرسمية، مما جعل تحيينه ضرورة ملحة من أجل تطويره وملاءمته مع المبادئ الأساسية المنظمة للإحصائيات الرسمية والتوصيات المعمول بها على الصعيد الدولي في هذا المجال.

 ويتضمن هذا المشروع مبادئ ومقتضيات ملزمة لمختلف مكونات النظام الإحصائي الوطني تشكل ضمانات أساسية لجودة الإحصائيات الرسمية وتتعلق بالاستقلالية العلمية والمهنية والتجرد واحترام المعايير والمناهج والمدونات والتصنيفات المعمول بها وطنيا ودوليا في مجال الإحصاء خلال مختلف مراحل إنجاز العمليات الإحصائية.

كما يتضمن مشروع القانون مقتضيات تلزم مكونات النظام الإحصائي الوطني بالحفاظ على السر المهني الإحصائي وبوضع الإحصائيات الرسمية المجمعة رهن إشارة جميع المستعملين. كما ينص المشروع على تحسين حكامة النظام الإحصائي عبر إحداث المجلس الوطني للإحصاء الذي يتولى تنسيق برامج الإحصاءات والأبحاث الإحصائية الرسمية وتقييم جودتها واحترامها للمبادئ والمعايير المعمول بها وطنيا ودوليا في هذا المجال.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
التسجيل في القائمة البريدية
التسجيل في القائمة البريدية
تحميل التعليقات...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد