زنقة 20. الرباط
طألب كل من المحاميان ‘عبد الرحيم الجامعي’ و ‘خالد السفياني’ في بلاغ لهما بصفتهما هيئة دفاع، بالافراج عن القاضي ‘ماء العينين’ الذي ضبط متلبساً بالارتشاء بسبب وضعه الصحي.
و عبّر المحاميان على متن البلاغ الذي حصَل موقع Rue20.com على نسخة منه، ‘عن قلقهما الكبير لتداعيات قرار اعتقال القاضي ‘ماء العينين’ والذي اعتبراه ‘يمس قرينة البراءة ويدوس فلسفتها الدستورية والذي لا تستلزمه في نظرها لا ظروف الملف الغامضة، ولا حالة وطبيعة وخلفيات المسطرة التي تطرح علامات استفهام عريضة والتي لا زال التحقيق لم يكشف عن صحتها وعن مدى مصداقيتها ، ولا المخاطر الحقيقية الناتجة عن طبيعة أمراضه والتي تُضاعف من وقعها حالة الاعتقال والتي منعته من حضور جلسة التحقيق صباح يومه الاربعاء امام قاضي التحقيق لدى محكمة النقض، كلها وغيرها من المواضيع التي ستعرضها هيئة الدفاع’.
وحسب نص البلاغ فان هيئة الدفاع عبرت عن ‘تخوفها للوضعية الصحية الحرجة التي يوجد تحت مخاطرها و مضاعفاتها بسبب الاعتقال الذي يمنعه من الخضوع للمراقبة القريبة والضرورية من أطبائه المختصين والمتابعين لدقة امراض خطيرة يعالج منها منذ سنوات وصفوها في شهادات طبية رسمية وأكدوا أنها أمراض مهددة لحياته و لا تحتمل عزله من المراقبة ومن وصف الادوية المناسبة يمكن ان تتدهور في اية لحظة وبشكل مفاجئ’.
و كان القاضي ماء العينين الذي يشتغل قاضيا بالمجلس الأعلى قد ضبط، في حالة تلبس وهو يتسلم رشوة قيمتها 50 مليون سنتيم، مقابل إصدار حكم لفائدة أحد الأشخاص في ملف كان مكلفا بالنظر فيه.
وكانت أنباء قد ترددت حينها عن عزم مفتش وزارة العدل والحريات، التي يشرف عليها القيادي في ذات الحزب مصطفى الرميد، إلغاء متابعة القاضي المرتشي، واقتراح تقديم استقالته مقابل السكوت على الفضيحة وطي هذا الملف، قبل أن تخرج وزارة الرميد ببلاغ أكدت متابعة المتهم.
وبحسب ما أوضحه بلاغ الوزارة آنذاك، فإن الشكاية الموجهة ضد القاضي ماء العينين، “استدعت تكليف النيابة العامة والمفتشية العامة للوزارة بالإشراف على ضبط هذه العملية ومعاينتها إلى جانب الشرطة القضائية التي أسندت إليها النيابة العامة مهمة إنجاز محاضر قانونية في هذا الشأن، ضمنت فيها كافة الإجراءات التي أنجزتها الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة”.
و تضيف ذات المصادر أن المؤشرات التي تؤكد قرب القاضي المرتشي من حزب المصباح، كان حضور زعيم الحزب عبد الاله ابن كيران وعدد من قيادات الحزب جنازة والد القاضي الذي وافته المنية مؤخرا، بالإضافة إلى بعض الأحكام التي كان يصدرها القاضي ماء العنين ماء العينين والتي كانت كلها تأخذ في الاعتبار علاقته وقربه من “البيجيدي”.
لو وُوجه الفساد القضائي في بدايته ؛ لما وصلالأمر إلى ما وصل إليه ..
وعندما يغزو الفساد محكمة النقض التي تعتبر أحكامها مرجعية لبقية القضاة ، فماذا بعد؟
وإلى أين يتجه الضحية المظلوم والملدوغ بقرار فاسد صادر عن أعلى هيئة قضائية في الدولة ؟
محامي النفاق ومناضلي ” الفيترينا” طمعا في الابهة لماذا لم تتبنوا نفس الموقف مع
المهندس الجكاني ام لانه ينحدر من اسرة صحراوية فيلالية بسيطة والقاضي المرتشي من
قبيلة لها نفوذ وتخشون ردة فعلها