المجلس العلمي الأعلى يصادق على مطابقة الأبناك الإسلامية للشريعة
زنقة 20 . الرباط
صادقت اللجنة الشرعية للمالية التشاركية بالمجلس العلمي الأعلى، على مشروع المنشور الصادر عن والي بنك المغرب، والمتعلق بالأبناك التشاركية بالمغرب.
وكان والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، وجه رسالة للمجلس العلمي الأعلى بتاريخ 15 يونيو 2016، بشأن طلب عرض مشروع المنشور الصادر عنه، على أنظار اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، قصد إبداء رأيها بشأن مدى مطابقة مقتضياته لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.
وقالت اللجنة في قرارها الصادر بالجريدة الرسمية ضمن عدد 6548 إن مشروع المنشور المعروض عليها وفق صيغته النهائية مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وليس فيه ما يخالف هذه الأحكام، استنادا للأدلة الشرعية، والإجتهادات الفقهية المعتبرة.
وتضمن منشور والي بنك المغرب الصادر في 10 دجنبر 2016 المواصفات التقنية الخاصة بمنتجات التموين التشاركي وكيفيات تقديمها إلى العملاء، وشروط وكيفيات تلقي وتوظيف الودائع الاستثمارية من قبل البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات الائتمان، وأيضا شروط وكيفيات مزاولة البنوك للأنشطة والعمليات التي تزاولها.