كلية الحقوق بسطات تكشف حصول إطار بالمجلس الأعلى الحسابات على إجازة بشهادة باكالوريا مُزورة
زنقة 20. الرباط
في فضيحة مدوية، رفع عميد كلية الحقوق بجامعة الحسن الأول بسطات دعوى قضائية ضد إطار بمجلس ‘ادريس جطو’ للحسابات، على اثر اكتشاف حصوله على شهادة الإجازة الجامعية بالتسجيل بالكلية بشهادة باكلوريا مزورة.
و نقلت ‘المساء’ أن ‘رشيد السعيد’ عميد الكلية، تقدم بالدعوى الفضائية، ضدالموظف بمجلس ‘جطو’ و راسل وزارتي الوظيفة العمومية والعدل لاتخاذ المتعين.
وحسب ذات الصحيفة فان قصة الموظف تعود لعام 2010حيث حصل على شهادة تقني متخصص من الرباط والذي يفترض أن يكون صاحبه حاصلاً على شهادة البكالوريا.
وتضيف اليومية أن الفضيحة تفجرت، بعد تلقي الكلية مراسلة من مجهول يكشف تفاصيل القضية مما دفع بإدارة الكلية للبحث في الأمر قبل أن يتأكد لديها الأمر حيث تم العثور على نسخة من شهادة البكالوريا تحمل اسمه لكنها غير مصادق عليها بجانب شهادة تقني متخصص مصادق عليها، في حين جرى سحب شهادة البكالوريا عام 2010 حين حصوله على الإجازة الجامعية.
ما تم نشره يختزل بوضوح محاولة عميد الكلية ابعاد الشبهات عنه والتخلص من المسؤولية ومن تورط أحد الموظفين في هذا الملف من داخل الكلية. وبالتالي، من اجل استجلاء الحقيقة ينبغي طرق باب المجلس الأعلى للحسابات من جهة، وأخذ رأي وزيرة التعليم العالي بالنيابة في الموضوع. اما وان يحاول عميد الكلية الركوب على القضية للظهور بمظهر المسؤول الجاد المتخذ للمبادرات فذلك امر مجانب للصواب وللحقيقة. ما صورته جريدة المساء التي اشاعت خبر تحركات/مناورات عميد الكلية ما هو إلا تزييف للحقائق الجارحة والمتمثلة في سيادة الفساد والتزوير الذي يرعاه ويدعمه ويحرسه هذا العميد. أما حديثه عن اللجوء للمحكمة الإدارية مم أجل سحب شهادة الاجازة ففيه احتقار للقارئ واستخفاف بوعيه. اختصاصات المحاكم الإدارية واضحة بما فيه الكفاية. ويكفي الاطلاع على مقتضيات الفصل 8 من القانون 41-90 المحدث لها لإدراك حجم التفاهات في ادعاءات العميد.