زنقة 20 . الرباط
قال بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي لحركة التوحيد و الإصلاح أمس السبت إن إعفاء عدد من الأطر الموظفين المنتمين لجماعة العدل والإحسان من مهامهم بناء على مراسلات سجلت فيها تجاوزات للمقتضيات والإجراءات القانونية المعمول بها،أمر مرفوض.
و أضاف البلاغ أن القرار مزعج و “فيه مس بالمكتسبات الحقوقية التي عرفتها بلادنا والتي يضمنها الدستور” مهيبةً بـ”كافة الهيئات المعنية وخاصة النقابية والحقوقية إلى متابعة هذا الأمر بالعناية المطلوبة بما يحقق الإنصاف وحفظ الحقوق”.
يأتي هذا في ظل صمت مطبق من طرف حزب العدالة و التنمية و أمينه العام الذي يشغل منصب رئيس الحكومة “بنكيران” الذي رفض التعليق على الأمر .