خبراء يحذرون من مخاطر تحرير صرف الدرهم المغربي

زنقة 20 . الرباط

مازال قرار تحرير صرف الدرهم المغربي يثير ردود فعل في صفوف فاعلين اقتصاديين بمبرر التخوف من تكرار التجربة المصرية مع النتائج الكارثية التي تسبب فيها تعويم الجنيه المصري.

إبراهيم منصوري، أستاذ الاقتصاد بكلية القاضي عياض بمراكش، قال إن “قرار البنك المركزي تعويم العملة الوطنية ينطوي على عدد من المخاطر لأنه يقود إلى التضخم وارتفاع الأسعار نظرا إلى انخفاض قيمة الدرهم، وما حصل في مصر دليل على أن قرارا من هذا الحجم يحتاج إلى دراسة متأنية”.

خبراء اقتصاديون و منهم “نجيب أقصبي” اعتبر في تحليلاته أن مشروع تعويم العملة، هو من وصفات صندوق النقد الدولي، التي يريد أن يفرضها على عديد الدول التي يتعامل معها، و التي كان آخها مصر التي قامت بتعويم “تحرير” الجنيه مشيراً إلى أن الصندوق الدولي طرح هذا الموضوع على المغرب أكثر من مرة، ويتعامل مع المملكة حسب ميزان القوة.

محللون اقتصاديون آخرون يرون أن تحرير سعر صرف الدرهم المغربي سيكون له إيجابيات وسلبيات ترتبط درجتها بسياسات الحكومة وأداء الاقتصاد المحلي.

“إدريس الفينة” أستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي قال إن تحرير صرف الدرهم المغربي قرار عقلاني ولكن أضراره على الاقتصاد المحلي ستكون أكبر من فوائده لأن الأخير غير مستعد له متوقعا أن تقل قيمة صادرات البلاد عقب تنفيذ القرار وهو ما سيقلص إيرادات الخزينة بشكل كبير.

و يرى مختصون أن الواردات ستصبح في ظل تحرير سعر الدرهم المغربي أغلى كثيرا، ومن ثم سيصعب على المغاربة شراء الكثير من السلع المستوردة لارتفاع أسعارها بشدة وهذا بالتالي سيزيد من استهلاك السلع المحلية، ويزيد من النشاط الاقتصادي الداخلي.

لكن اختلال ميزات الصادرات والواردات حسب ذات المهتمون يؤدي غالبا إلى ما يسمى “تضاعف الطلب الجمعي”، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات التضخم.