احتجاجات للمواطنين على إدارة مستشفى ‘الادريسي’ بالقنيطرة بعد وفاة سيدة حامل وجنينها بسبب تغيب الأطباء وإهمال الممرضين

زنقة 20. القنيطرة

قاد مواطنون وحقوقيون احتجاجات لى إدارة مستشفى ‘الادريسي’ بالقنيطرة، بعد وفاة أم ورضيعتها بالمستشفى الإقليمي الوحيد بالمدينة التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة.

وتظاهر المواطنون مطالبين بفتح تحقيق إداري وقضائي للوقوف على الأسباب الحقيقية لحالات الوفيات التي تقع بالمستشفى، موجهين أصابع الاتهام لوزارة الصحة لعدم نجاعة لجان التفتيش الأربعة لها.

وتتشبث عائلة الضحية وجنينها بتحميل إدارة المستشفى مسؤولية الوفاة، فضلاً عن الحالة الكارثية للمستشفى وتردي الخدمات الطبية والغيارات المتكررة للأطباء بسبب اشتغالهم بالمصحات الخاصة رغم المنع القانوني، حيث يغيب طبيب الأطفال بشكل مستمر فضلاً عن غياب طبيب التوليد والمختص في التخدير للعمل بمصحات خاصة تدر عليهم الملايين.

واستنادا إلى التقرير الذي أعده المنتدى الحقوقي بالمدينة، عن الأوضاع بالمؤسسة الاستشفائية نفسها، فإن عدد ضحايا المعاملة السيئة يرتفع نتيجة “تردي الخدمات الطبية”، إضافة إلى ما اعتبرته “اختلالات” و”انتهاكات”، على رأسها عدم احترام مواقيت العمل، والغيابات المتكررة لبعض الموظفين، خاصة الأطباء، و”التعسف على المرضى”، و”سوء المعاملة” و”إهانة الكرامة الإنسانية للمرضى وعائلاتهم”، و”غياب ثقافة الواجب”.

وحسب المنتدى فإن الوزارة الوصية مطالبة بإيفاد لجن للتحقيق في الموضوع، وفي نقص المردودية نتيجة التزام بعض الأطباء والممرضين بالعمل في مصحات خاصة بالقنيطرة وخارجها، و”عطالة” عدد من التجهيزات والآليات الطبية، ليبقى المريض ضحية لجشع القطاع الخاص، خاصة عند الحاجة إلى إجراء التحاليل الطبية والكش بالأشعة في مختبرات تتحكم فيها جهات وصفها ب”النافذة”.

وقال المنتدى المغربي لحقوق الإنسان، إن وزارة الصحة مطالبة بضمان حق المواطنين في “التوفر على نظام للحماية الصحية يستفيد منه الجميع على نحو متكافئ”، وأنه نتيجة لغياب القدر المطلوب من المرافق والرعاية الصحية والخدمات والبرامج، يسقطهم بين يدي القطاع الخاص.