زنقة 20 . الرباط
مع قرب تلقي المجلس الأعلى للحسابات لتصريح نواب البرلمان بالممتلكات، شرع عشرات منهم، الى تسجيل ممتلكات بالمليارات بأسماء زوجاتهم و أبنائهم بعدد من المدن المغربية.
وحسب القانون التنظيمي لمجلس النواب والنظام الداخلي للمجلس فانهما ينصان على أنه يجب على كل عضو في مجلس النواب التصريح بممتلكاته خلال شهر فبراير من السنة الثالثة التي تلي انتخابه أو اكتسابه صفة نائب برلماني خلال الولاية وله أن يوضح عند الاقتضاء التغييرات الطارئة على نشاطاته ومداخيله وممتلكاته، ما سيجعل ممتلكات البرلمانيين بعد نهاية ولايتهم تحت المجهر.
ونقلت ‘الأخبار’ أنه على الرغم من أن المغرب اعتمد قانون التصريح الإجباري بالممتلكات منذ 2010 إلا أنه تشوبه ثغرات ونقائص تجعل مهمة تتبع ثروات الملزمين بالتصاريح غير ذي جدوى يقول رئيس المجلس الأعلى للحسابات وذلك أمام استغلال المعنيين لهذه النقائص في التحايل على القانون بتسجيل ممتلكاتهم في أسماء زوجاتهم وأبنائهم.