استقالة وزير عَمَل أوربي بعد احتجاجات شعبية على اصدار مرسوم للعفو عن مُتهمين بالفساد

زنقة 20 . الرباط

قدم وزير العمل في رومانيا، اليوم الخميس، إستقالته بعد أن خرج 250 ألف شخص للاحتجاج على مرسوم يمكنه عمليا أن يمنح عفوا لعشرات المسؤولين المتهمين بالفساد، ما يمثل اختبارا لاستقرار الحكومة التي يقودها اليسار وتولت مقاليد السلطة قبل شهر واحد.

وتسبب قرار الحكومة، الذي تقدم به وزير العدل وتم تبنيه على عجل في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، في خروج أكبر احتجاجات في عموم البلاد منذ سقوط الشيوعية عام 1989.

و سلم وزير العدل الروماني فلورين لورداكي مهام منصبه لنائبه حتى السابع من فبراير، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية. ووزير العدل هو الذي أثار الاحتجاجات.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في وزارة العدل قوله إن كونستانتين سيما نائب وزير العدل سيتعامل مع “الأنشطة المكثفة المطلوبة لتبني ميزانية 2017”.

ويقول منتقدو القرار إن تبرئة عدد من المتهمين بالفساد بهذا القرار يمثل أكبر تراجع عن إصلاحات مكافحة الفساد منذ انضمت رومانيا للاتحاد الأوروبي في عام 2007.

ولم يبد رئيس الوزراء سوريم جرينديانو أي بوادر على التراجع لكن نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم ميخاي كيريكا حث الحكومة اليوم الخميس على سحب المرسوم.

ورفع الرئيس كلاوس يوهانيس وهو زعيم سابق للحزب الليبرالي المعارض المنتمي ليمين الوسط دعوى قضائية ضد المرسوم أمام المحكمة الدستورية التي لم تقرر بعد ما إذا كانت ستنظر في القضية.

ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في غضون ما يزيد قليلا عن أسبوع. وتقول الحكومة إن القرار ومسودة قانون عن قرارات العفو عن السجناء ضروريان لتخفيف الازدحام في السجون ولتحقيق اتساق بين القانون الجنائي وأحكام للمحكمة الدستورية صدرت مؤخرا.

بينما يقول منتقدو القرار إنه مصمم خصيصا ليصب في صالح عشرات المسؤولين الخاضعين حاليا لتحقيقات أو في محاكمات بتهم فساد، ومن بينهم زعيم الحزب الحاكم ليفيو دراجنا، وهو ما تنفيه الحكومة .