هيئة فرنسية تدعو باريس إلى سحب الاتفاقية القضائية مع المغرب

زنقة 20 . الرباط

طالبت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان في فرنسا،الدولة الفرنسية بعدم التوقيع على البروتوكول الإضافي للاتفاقية القضائية الجديدة مع المغرب بسبب الغموض الذي يلفه وما يمكن أن يترتب عنه ما أسمته مس بحقوق الإنسان.

وكان المغرب قد طالب فرنسا باتفاقية جديدة في أعقاب قرار قضائها متابعة مدير المخابرات الداخلية عبد اللطيف الحموشي.

وتأسست هذه الهيئة وهي تكتسي الطابع الرسمي سنة 1947 للمساهمة في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتعطي رأيها الاستشاري في الاتفاقيات القضائية الدولية والقوانين الفرنسية لتحرس على عدم مسها بحقوق الإنسان. وكان الملك الراحل الحسن الثاني قد أكد في خطاب له في بداية التسعينات عندما أسس المجلس الملكي الاستشاري لحقوق الإنسان أنه أخذ الفكرة من الهيئة الفرنسية.

وأصدرت الهيئة قرارها يوم الخميس من الأسبوع الجاري، وينص على أهمية “التعاون مع المغرب في مكافحة الإرهاب ولكن ليس على حساب حقوق الإنسان. وتضيف هذه الهيئة أن “البروتوكول القضائي، الذي تبقى طريقة تحريره غامضة وغير دقيقة، سيطرح مشاكل تأويل جمة للقضاة خلال تطبيقه”.

كما تؤكد الهيئة خطورة الاتفاقية بشأن حصول الضحايا الفرنسيين على العدالة والحق في إشراف قاض فرنسي على التحقيق في الملفات.

وتحذّر الهيئة بشدة من مساهمة الاتفاقية في الافلات من العقاب، وتنهي بيانها المنشور على موقعها الإلكتروني  “لكل هذه الأسباب، اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان في فرنسا تعرب عن رفضها لمشروع القانون الذي يجيز المصادقة على البروتوكول الإضافي بسبب غموضه على المستوى القضائي، وتطالب بسحب المشروع”.