زنقة 20 . الرباط
قال الأمين العام لحزب الاصالة و المعاصرة “إلياس العماري” إن الحزب الوحيد الذي اقترح سنة 2011 نفس الصيغة التي كتِب بها الفصل 47 من الدستور دون زيادة أو نقصان هو حزب العدالة والتنمية مشيراً إلى أن جميع الأحزاب الأخرى اقترحت اللجوء للحزب الثاني أو الحزب الذي يستطيع تكوين أغلبية بعد 30 أو 60 يوم إذا فشل الحزب الذي تصدر الإنتخابات.
كلام العماري جاء في افتتاح الدورة الإستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة و المعاصرة مساء اليوم الجمعة ببوزنيقة حيث لمح إلى أن العدالة و التنمية هو سبب “البلوكاج” الحاصل في تشكيل الحكومة بإصراره و اقتراحه للفصل 47 من الدستور و الذي كتب كما هو رغم أن باقي الأحزاب اقترحت صيغاً أخرى لم تأخذ بها لجنة كتابة الدستور.
و ينص الفصل 47 من دستور 2011 على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدّر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها و للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية.
العماري ليس أول قيادي في البام يعبر عن معارضته لما جاء في الفصل 47 حيث سبق للقيادي في الأصالة و المعاصرة “علي بلحاج” أن اعتبر أن قرار تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر الإنتخابات ليس ديمقراطياً.
“بلحاج” قال إن الفصل 47 من الدستور الذي يرغم الملك على تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الإنتخابات التشريعية،يشوبه النقص و هو خاطئ معتبراً أن قرار تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر الإنتخابات ليس ديمقراطياً بتاتاً.
وفي حوار مع مجلة “تيل كيل” الفرنكفونية أضاف “بلحاج” الذي شغل منصب رئيس سابق للجهة الشرقية أنه ليس بالضرورة أن يقود الحكومة الحزب الذي يتصدر الإنتخابات بل القادر على تكوين تحالف قوي وصلب في إشارة للمشاكل التي اعترضت الحكومة المنتهية ولايتها بعد أيام خاصةً بعد خروج الإستقلال منها في منتصف ولايتها التشريعية.