حزب الإستقلال يهاجم حكومة بنكيران ويتهمها بالتطبيع مع الفساد و يصف ‘الوفا’ بوزير طويل اللسان
زنقة 20 . الرباط
في افتتاحية نشرها على موقعه الرسمي معنونة بـ”المغرب الشفافية والفساد..” قال حزب الإستقلال إن منظمة الشفافية العالمية ألقت “ببلادنا في مراتب جد متأخرة فيما يتعلق باستشراء الفساد و دفعتنا في تقرير حديث لها إلى مرتبتين متأخرتين عما كان عليه الحال في السنة الفارطة”.
و أضاف الحزب في افتتاحيته أن ” المغرب الرتبة 90 بيد أنه كان يحتل المرتبة 88 في السنة الفارطة في مؤشر الشفافية العالمية” معتبراً أن ” هذا المستجد المهم يعيد قضية الشفافية في بلادنا إلى واجهة النقاش العام و إلى صدارة انشغالات الرأي العام الوطني، ذلك إنه و طبقا لتقارير منظمة الشفافية العالمية فإن المغرب يتراجع بشكل مذهل في مؤشر الشفافية”.
و قال الحزب إن المغرب تراجع ” عشر درجات في ثلاث سنوات، و وجدنا أنفسنا في خانة الدول التي يستشير فيها الفساد بشكل لافت، وهذا يعني أن رزمة الإجراءات التي أتحفت بها السلطات العمومية مسامعنا خلال السنين القليلة الماضية من إنجاز دراسة عميقة وصياغة خطة عمل قيل إنها فعالة و صرف ما صرف من أجل تمويل ذلك لم يكن له أي أثر فعلي و حقيقي على مستوى الممارسة”.
و قال الحزب إنه ” في تقديرنا المتواضع ثمة سوء تقدير في ملاءمة الظاهرة مع الواقع . فقضية الشفافية لا تقاس بحدة الخطابات ولا بحجم الشعارات ، ولا هي بقضية عارضة لا يقع الإنتباه إليها إلا حينما يطرح السؤال حولها بل إن الجميع يجب أن يدرك و يستوعب أن قضية الشفافية في بلادنا كما في العالم بأسره مرتبطة أشد الإرتباط أولا وأخيرا بوجود إرادة سياسية واضحة و صريحة، والمقصود بالإرادة السياسية ليست جهة دون أخرى، بل إن الجميع معني بها، أي لا بديل على أن تحظى هذه القضية بإجماع وطني يضعها ضمن مجال المقدس”.
و اضافت افتتاحية الحزب أن الشفافية “تلتصق بتثبيت حكامة جيدة، و الحكامة هنا لا تعني تكليف وزير لسانه طويل و ذراعه قصير” في إشارة لوزير الشؤون العامة و الحكامة في حكومة بنكيران “محمد الوفا”.
واعتبر الحزب أن ” الشفافية ملتصقة أيضا بأداء المؤسسات العمومية التي تتصرف في إمكانيات هائلة و في ميزانيات ضخمة، و بالتالي فإن التعامل معها على هذا المستوى يجب أن يتميز بطابع إستثنائي”.
“إن بلادنا تتوفر على عتاد كبير و ضخم فيما يتعلق بمؤسسات الحكامة من تفتيشيات عامة في الوزارات و من مفتشية عامة للمالية ومن مجالس جهوية للحسابات و مجلس أعلى للحسابات ، و مجلس منافسة و مجلس لمحاربة الرشوة و غيرها كثير من المؤسسات، لكن يبدو من خلال النتائج المحصل عليها أن كل هذه المؤسسات لم تنجح في النهوض بأوضاع الشفافية في بلادنا، و قد تكون تحولت إلى ما دون ذلك ، وهنا يكمن الخطر الكبير يضيف حزب “الميزان” في افتتاحيته.