زنقة 20 . الرباط
بحث وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس خططا لتمويل مخيمات في أفريقيا ومنها بالمغرب تديرها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات إغاثة في محاولة لمنع المهاجرين من السعي لعبور البحر المتوسط إلى أوروبا.
وزير الداخلية الألماني “توماس دي مايتسيره” قال للصحفيين في فاليتا عاصمة مالطا “الفكرة هي إرسالهم إلى مكان آمن دون إدخالهم إلى أوروبا.” وأضاف “الناس الذين يستغلهم المهربون يحتاجون للإنقاذ ونقلهم إلى مكان آمن ثم من هذا المكان الآمن خارج أوروبا نجلب فقط إلى أوروبا من يستحقون الحماية.”
وستدير المخيمات الموجودة في ليبيا أو الدول المجاورة كتونس و المغرب و الجزائر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو المنظمة الدولية للهجرة واللتان ستفحصان أوضاع المهاجرين وتساعدان غير المؤهلين منهم للجوء على العودة إلى بلادهم.
ووافق الاتحاد الأوروبي مؤخرا على تعزيز دورياته في البحر المتوسط، عقب غرق قارب مهاجرين أدى إلى وفاة المئات، كما يدرس الاتحاد إمكانية إتخاذ خطوات عسكرية لتدمير قوارب المهاجرين فوق الأراضي الليبية.
وفي أيريل من العام الماضي انضمت تونس إلى قائمة الدول الآمنة بالإضافة الى كل من الجزائر التي تصدرت القائمة والمغرب وتركيا ودول غرب البلقان التي ضبطتها المانيا بعد أن اعتبرت أن مواطني هذه الدول غير معرضين للخطر في بلادهم وتعتزم إعادة مواطنيها في حال عدم قبول طلباتهم للجوء.
وتم تصنيف المغرب كدولة آمنة ولا تشكل خطراً على حياة الأشخاص، وبالتالي سيكون قرار قبول لاجئيها امرا صعبا إلا من لديه أسباب حقيقية وواقعية.
وخلال العام الماضي 2016 رفضت ألمانيا أكثر من 1500 طلب لجوء من مواطنين جزائريين و1800 طلب لمواطنين من المغرب، وحوالي 1100 من التونسيين ويقول خبراء الهجرة أن هذا القرار يعود الى الضغوطات المسلطة على حكومة ميركل بعد تساهلها المفرط تجاه ملف اللاجئين خاصة من سوريا.