تحريات قضاة جطو يكشفون عن حقائق صادمة ..موظفون في وزارة السياحة استفادوا من صفقات مشبوهة و لم يتم توقيع أي اتفاقية في المعارض الدولية للسياحة

زنقة 20 . الرباط

حقائق صادمة تلك التي كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الخاص الذي هم مراقبة تسيير الشركة المغربية للهندسة السياحية “SMIT” التابعة لوزارة السياحة التي ترأسها “لحسن حداد” وقد همت مراقبة المجلس بشكل خاص المهن الرئيسية للشركة المغربية للهندسة السياحية والنتائج المحصل عليها في هذا المضمار.

و من المنتظر أن تسقط رؤوس كبيرة بالشركة المغربية للهندسة السياحية و كذا وزارة السياحة عقب تقرير قضاة “جطو” الذي سيحال على الجهات القضائية المختصة لتعميق البحث ومحاكمة المتورطين و هو الذي وقف على اختلالات في بيع بقع أرضية وتوظيفات مشبوهة.

ففيما يتعلق بالترويج للاستثمار في القطاع السياحي قال التقرير إنه يتم الترويج للاستثمارات السياحية أساسا من خلال المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة، وتنظيم زيارات ميدانية للمستثمرين ولقاءات ثنائية ما بين رجال الأعمال، وكذا القيام بحملات ترويجية عبر البريد الإلكتروني.

وتؤكد الشركة المغربية للهندسة السياحية حسب التقرير أنها اتصلت بغرض الترويج للاستثمار في المشاريع السياحية بـ158 مستثمر ا من 2012 إلى حدود منتصف 2015.

غير أن تقرير قضاة جطو قال نبه إلى أن معظم هذه الاتصالات همت مستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بنسبة قدرها 60 % من مجموع الاتصالات الترويجية، ولكن مقابل نتائج جد متواضعة ، حيث اقتصرت على توقيع ثلاث اتفاقيات.

و لاحظ التقرير أن مجمل الاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار السياحي، وعددها عشر اتفاقيات برسم الفترة الممتدة من 2012 إلى منتصف 2015 ، تم توقيعها أساسا بمناسبة زيارات ميدانية أو لقاءات ثنائية للمستثمرين المهتمين بالقطاع السياحي في حين، لم يسجل توقيع أي اتفاقية بمناسبة المشاركة في المنتديات الخاصة بالسياحة.

و سجل التقرير أن الموقع الإلكتروني للشركة المغربية للهندسة السياحية لا يقدم أية معطيات، ولو عامة، حول المشاريع السياحية التي تنوي الشركة إقناع المستثمرين المحتملين بإنجازها.

وبالنظر إلى النتائج التي تم إنجازها من طرف الشركة المغربية للهندسة السياحية، يضيف التقرير يمكن استنتاج أنه وبعد حوالي ثماني سنوات على إنشائها، لم تتمكن من تطوير نشاط ترويجي حقيقي يمكنها من المساهمة الفعالة في الأنشطة الترويجية للاستثمار في القطاع السياحي.

و بخصوص التوظيفات، لاحظ المجلس أن الشركة المغربية للهندسة السياحية لم تبدأ في اللجوء إلى مسطرة طلب ترشيحات لملأ المناصب الشاغرة إلا ابتداء من عام 2012 ؛ وذلك بعد تعميم منشور لرئيس الحكومة متعلق بآليات تدبير التوظيفات في المؤسسات والمقاولات العمومية.

وتبين من فحص ملفات التوظيف بالشركة أنها لا تقوم دائما بالإعلان عن الوظائف المزمع شغلها ، حيث تبين أنه من بين 80 توظيفا قامت بها الشركة في الفترة موضوع المراقبة، فإن 30 حالة فقط هي التي كانت موضوع إعلان عن توظيف هذا إضافة إلى أن نتائج مسطرة التوظيف لا يتم الإعلان عنها في جميع الحالات.

أما بالنسبة للمتعاقدين المرتبطين بالشركة المغربية للهندسة السياحية عن طريق عقود ” الدعم والاستشارة”، فإن تحليل الملفات المتعلقة بهذا النوع من الخدمات أظهر أن المهام المنصوص عليها في العقود المذكورة تتسم بطابع عام وغير محدد بشكل دقيق.

كما تبين أنه بخصوص بعض المهام المنوطة بالمتعاقدين، فإن الشركة تتوفر على أقسام تقوم على الصعيد الداخلي بالمهام نفسها و باستثناء متعا قدين اثنين، لم تتمكن الشركة المغربية للهندسة السياحية من الادلاء للمجلس بوثائق تثبت قيام المتعاقدين الآخرين بأنشطة معينة لصالح الشركة؛ خاصة أن بعض العقود نصت على ضرورة قيام المتعاقد بإنجاز تقرير شهري عن الخدمات التي قدمها للشركة.

هذا و سجل المجلس كذلك بهذا الصدد أن الشركة قامت بإسناد منصب المدير المالي لواحد من هؤلاء المتعاقدين فضلا عن ذلك، أظهرت التحريات أن بعض المتعاقدين مع الشركة المغربية للهندسة السياحية هم في الواقع موظفون رسميون بوزارة السياحة.