أزمة صامتة بين ‘شباط ‘ و ‘بنكيران’ بسبب ‘المالكي’ قد تنهي ‘شهر العسل’

زنقة 20 . الرباط

أزمة صامتة تلك التي تمر بها العلاقة بين حزب العدالة و التنمية و حزب الإستقلال الذي قال في وقت سابق أنه سيدعم الحكومة في البرلمان رغم تواجده في صف المعارضة مرغماً غير راغب.

انتخاب الإتحادي الحبيب المالكي رئيساً لمجلس النواب تسبب في أزمة معلنة بين حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية، الذي فضل المشاركة في عملية التصويت بورقة بيضاء وحصل على منصب النائب الأول للرئيس،في الوقت الذي كان ينتقد هيكلة مجلس النواب قبل تشكيل الأغلبية الحكومية اياما قليلة قبل انتخاب “المالكي”.

الفريق الاستقلالي، انسحب من الجلسة في بدايتها و لم يصوت على رئيس الغرفة الأولى علماً أن الحزب اعتبر أن صعود المالكي للرئاسة يستوجب إعادة الانتخابات.

ووصف حزب الاستقلال من خلال لسانه صحيفة “العلم” طريقة تعامل حزب رئيس الحكومة بـ”الفجة”، ملمحاً إلى وجود صفقة سياسية يقوم بنكيران بطبخها في الكواليس “للنفاذ بجلده في مسار مشاورات تشكيل حكومة مشوهة”.

وهاجم حزب “الميزان” الذي سقط سهواً من الحكومة بشدة ما أسماه أسلوب إصدار التعليمات الذي تعامل به حزب العدالة والتنمية، وقال إن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب “قرر عدم تزكية الأمر الواقع الذي سعى البعض إلى فرضه في ما يتعلق بانتخاب رئيس مجلس النوّاب، لينسحب من الجلسة العامة”.

واتهم حزب الاستقلال بنكيران بالتنكر لحليفه في آخر لحظة، وأعلن أن قيادته “انتظرت من نظيرتها في حزب العدالة والتنمية مخاطبتها في شأن التنسيق في ما يتعلق بعملية انتخاب رئيس مجلس النوّاب، كما انتظرت إلى حين انتهاء اجتماع الأمانة العامة لـ”العدالة والتنمية”، الذي التأم يوماً واحداً قبل عملية الانتخاب، إلا أنه لم يتوصل بأي جواب، قبل أن يعلم من خلال بيان تم تعميمه على الصحافة بأن الحزب فوض لأمينه العام عبد الاله ابن كيران التصرف في ضوء المستجدات”.

قيادي في شبيبة العدالة و التنمية و ممثل الحزب في ألمانيا انتقد موقف حزبه من “حليفه” الإستقلال ملمحاً لوجود خيانة محتملة في آخر لحظة.

وكتب “أنس الحيوني” على صفحته الفايسبوكية يقول ” بما أن الاستقلال سبق وأن أعلن عبر مجلسه الوطني موقعه كجزء من الأغلبية البرلمانية بغض النظر عن مشاركته أو عدم مشاركته في الحكومة، وبما أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية سبق وأن أعلنت في بلاغ سابق لها على أن موقف الاستقلال هذا هو “موقف تاريخي من حزب تاريخي في حق حزب العدالة والتنمية مؤسس على تعاون وثيق بين الحزبين خدمة للمصلحة العليا للوطن وتقوية للديمقراطية ودعما لاستقلالية القرار الحزبي”، فقد كان من الواجب على أمانة المصباح التنسيق المسبق مع قيادة الاستقلال قبل اتخاذ القرار المتعلق بانتخاب رئيس البرلمان. هي لحظة تاريخية للتقارب وترسيخ تعاون مثمر للحزبين معا لما فيه الخير للبلاد والعباد.”