الإتحاد الإشتراكي ينتقد ‘تحكم’ الأمانة العامة للـPJD في قرارات رئيس الحكومة

زنقة 20 . خالد أربعي

قال حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،إن المشاورات الجارية حول تشكيل الحكومة، باتت تستعمل كأداة من أدوات “تصفية الحسابات السياسية” ، وهو استنتاج اعتبره منطقي مبني على العديد من المؤشرات والسلوكات والبيانات الصادرة عن رئيس الحكومة المعينة.

وأول هذه المؤشرات تضيف افتتاحية نشرها الحزب على موقعه الرسمي بعنوان “حكومة لتصفية الحسابات” هو الحرصُ على تحوير المواقف وتلبيسها حينا، والتنكر والاستخفاف الكبير بها حينا آخر.

واعتبر حزب “الوردة” أنه تم التعامل بطريقة تبخيسية مع مواقف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،ومع مواقفه العلنية والمسؤولة الصادرة عن هيئاته التقريرية ، وعلى رأسها قرار اللجنة الإدارية الوطنية الداعمُ للمشاركة الحكومية.

و أضاف الحزب أن الرأي العام، لمس النظرة الضيقة وإرادة تصفية الحسابات من خلال إفراغ مواقف الحزب من مضامينها المسؤولة ، بالرغم من وضوح القرارات المذكورة أعلاه، وبالرغم من وضوح التصريحات الصادرة عن القيادة الاتحادية، في شخص الكاتب الأول للاتحاد.

و أوضح الحزب أن رئيس الحكومة ظل يصر على تحميل حزب القوات الشعبية ، ما لا يذهب إليه، وتقويله ما لم يقلْه، بل وصل إلى حد إسقاط اسم هذا الحزب من لائحة التشكيلات التي أعلنت عن إرادتها في المشاركة السياسية، بعد أن طلب الرئيس المعين لقاءها والتشاور معها.

و ذكرت الإفتتاحية ببلاغ المكتب السياسي للحزب و الذي سجل ” أن المكتب السياسي، وهو يتابع ما آلت إليه المشاورات، والمواقفُ التي عبّر عنها رئيس الحكومة، وحزب العدالة والتنمية، يسجل أن الأغلبية المقترحة، تظل محدودة عدديا، تحكّمت في تصورها، عقلية ضيقة، لتصفية الحسابات، ولا ترقى إلى ما يطمح إليه المغاربة، من حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات الكبيرة، التي تواجهها بلادنا على الصعيدين الداخلي والخارجي”.

وقال حزب الإتحاد الإشتراكي إنه “في موقف يضطرنا إلى الاستغراب حقا، من السعي الحثيث إلى تحويل الهياكل والأجهزة القيادية في الحزب الذي يقود المشاورات، تحويلها إلى أجهزة دستورية! تتحكم في المشاورات، وتصر على تعميم نظرتها الخاصة على عموم الحقل الحزبي الوطني”.

واعتبر الحزب أنها ستكون المرة الأولى في تاريخ تشكيل الحكومات بالمغرب، التي سيتم فيها تحويل لحظة دستورية سياسية ، إلى لحظة لتصفية الحسابات الخاصة، عبر تصنيف الأحزاب على قاعدة المزاج الخاص الذي يقود المفاوضات، أوبناء على نظرة “تنظيمية” للهيئة التي تقرر داخل الحزب المعين رئيسه لتشكيل هذه الحكومة.

“من حق الاتحاد أن يدافع عن نفسه، ضمن منظومة القيم الدستورية والسياسية التي يسعى المغاربة إلى تكريسها، لا حبا في المناصب ولا هرولةً من أجل المنافع، بل دفاعا عن كرامة من اختاروا أن يكون البناء التنفيذي، جزءا من البناء العام للدولة المغربية تحت سقف دستورها الجديد” تضيف افتتاحية الإتحاد الإشتراكي.

و ختم الحزب افتتاحية بالقول إن “هذه الصراحة، في الختام، لا تعني غير الإرادة في استكمال المشاورات، بعد تصحيح مدلولها السياسي والتنفيذي و إن توضيح الموقف ، يعني الرغبة الأكيدة في انضاج شروط منهجية جديدة، قوية وذات مردودية في بناء الاغلبية التي ستواجه معضلات البلاد”.