زنقة 20. الرباط
دانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان القرارات الانتقامية ضد القاضي ‘الهيني’ معلنة تضامنها.
و قال بلاغ الجمعية الذي حصل موقع Rue20.com على نسخة منه، أن ‘الجمعية تستنكر استمرار الدولة في انتقامها وتضييقها على القاضي العيني وحرمانه من حقه في ممارسة مهنة المحاماة.
و استنكر بلاغ لـAMDH قرار وزير العدل واستئنافية تطوان، القاضي بإلغاء قرار هيئة المحامين بذات المدينة، الرامي إلى تسجيل الأستاذ محمد الهيني بجدول هيئة المحامين بتطوان.
وأضاف البلاغ أن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعد تدارسه ومناقشته لمختلف الجوانب المتعلقة بالقضية، يعلن ما يلي:
1- ينوه بقرار هيئة المحامين بتطوان، القاضي بقبول تسجيل القاضي المعزول محمد الهيني بجدول هيئتها.
2- يستنكر بشدة قرار غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بتطوان، الذي قضى بإلغاء قرار تسجيل القاضي المعزول محمد الهيني بجدول هيئة المحامين، لما ينطوي عليه من مساس باستقلالية السلطة القضائية وبمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلالية السلطة القضائية.
كما يؤكد كذلك إدانته لما تعرض له سابقا من عزل تعسفي من سلك القضاء، بسبب إبدائه لرأيه بخصوص مشاريع القوانين المؤطرة للسلطة القضائية، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المغربي في فصله 111، ويعتبر كذلك تهديدا للقضاة الشرفاء في هذا الوطن، وإجهازا على حقوقهم الدستورية في التعبير وحرية الرأي.
3- يسجل تضامنه اللامشروط مع الأستاذ محمد الهيني، لحرمانه المتعمد والمقصود والانتقامي من حقه المشروع في مزاولة مهنة المحاماة، والحق في العيش بكرامة. ويعلن وقوفه إلى جانبه في كل معاركه النضالية ضد الظلم والحكرة، إلى حين تحقيق مطلبه المشروع في ولوج مهنة المحاماة.
4- يدعو كافة قوى الحركة الحقوقية والجمعيات والمنظمات العاملة في مجالي القضاء والمحاماة، إلى تنسيق وتكثيف جهودها النضالية والترافعية من أجل إنصاف قاضي الرأي المعزول، وإرجاع الأمور إلى نصابها العادل والمشروع.