زنقة 20 . الرباط
بعد واقعة توقيف إمام مسجد يوسف بن تاشفين بمدينة فاس “محمد أبياط” من طرف وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بناء على خطبة اعتبر فيها أن الحرائق التي اندلعت في إسرائيل “عقاب من الله على قرارها منع رفع الأذان بالقدس المحتلة”، شنت الطتائب الإلكترونية و قيادات في حزب العدالة و التنمية و أذرعها الطلابية و الدعوية هجوماً لاذعاً على وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية “أحمد التوفيق” الموجود مع الملك في جولته الإفريقية.
ودعت الكتائب الإلكترونية التابعة و المتعاطفة مع الحزب إلى رحيل “التوفيق” واصفةً إياه بعدو الأئمة حيث قامت بنشر صور مركبة للوزير المعني تطالبه بالتخلي عن منصبه كوزير للأوقاف.
من جهتها انتقدت قيادات العدالة و التنمية قرار توقيف “أبياط” حيث كتب “محمد يتيم” يقول ” ان يتم الاعتراض على عزل خطيب وان يتم التضامن معه شيء وهناك اكثرمن طريقة للتضامن مع الرجل ولاحتكار عزله .. وان يتم تعطيل الجمعة شيء اخر لا يمكن قبوله .. ويبدو ان الأمور جاءت تلقائية ودون تدبير كما يظهر والله اعلم ، ولعل الوزارة تراجع القرار فالتوقيف ليس هو الحل اذا افترضنا ان فيما قال الخطيب أمرا يستحق المؤاخذة ، وهناك اكثر من طريقة لتنبيه الخطيب ومحاورته والرجل مشهور بالاعتدال والحكمة”.
وكتب رئيس منظمة التجديد الطلابي التابعة لحركة التوحيد و الإصلاح و حزب العدالة و التنمية “رشيد العدوني” بدوره يقول إن “توقيف العلامة الدكتور محمد ابياط من منبر الجمعة بمسجد يوسف بن تاشفين بفاس نقطة سوداء اخرى تسجل في رصيد وزير الاوقاف الحالي”.
وأضاف “العدوني” في تدوينة له على الفايسبوك “كيف يمكن ايقاف عالم رباني وسطي ومعتدل ساعم من المنبر ومن المدرج الجامعي في تاطير الاف الشباب وانقاذهم من الياس والتطرف والغلو… للاسف الحسابات الضيقة لوزير الاوقاف وسعيه لتنميط منبر الجمعة وجعله على مقاس محدد لا يمكن لهذه السياسة الا ان تخدم التيارات المتشددة والمتطرفة”.
من جهته انتقد رئيس جمعية المحامين التابعة لحزب العدالة و التنمية “عبد الصمد الإدريسي” قرار توقيف “أبياط” بالقول “اينسيكم خطأ الاحتجاج خطأ اكبر منه وفعلا شنيعا.. الاصل في العلماء والخطباء والائمة ان يتمتعوا بالحرية وعدم التبعية.. لكنهم يريدونهم تابعين خانعين خاضعين… يريدونهم موظفين.. دون ان يتمتعوا بحقوق الموظفين.. رواتب هزيلة.. وضعية غير نظامية… تحت رحمة المناديب والشيوخ والمقدمين وأصحاب التقارير”.
واعتبر “الإدريسي” أن “خطيب فاس واحد فقط من عشرات طواهم الزمن ونسيهم المأمومون.. المشكلة ايضا ان القضاء الاداري لا يعتبر قرارات عزلهم قرارات ادارية ولا يحكم بالغائها.. شخصيا آزرت بعضهم دون نتيجة… لذلك قبل ان تقولوا ان هناك خطأ في التعبير والوسيلة(الاحتجاج)… لا تنسوا ان هناك تحكما في الخطباء وما يقولون وما يفعلون… لا تنسوا انهم مهضوموا الحقوق”.
هذا و يدفع الكثير من قيادات الحزب الإسلامي إلى الحصول على وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية في الحكومة المقبلة وهو الأمر الذي يبقى مستعصياً عليهم بسبب ما يسمى بوزارات السيادة التي يبقى للملك القرار النهائي فيها .