اختلالات في تطبيق الحصة القانونية لذوي الإعاقة بالجامعات المغربية

زنقة20ا الرباط

طالب الفريق الحركي بمجلس النواب الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لضمان تفعيل نسبة 7 في المائة المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة في مباريات ولوج منصب أستاذ محاضر من الدرجة “أ” بقطاعي التعليم العالي والصحة، داعيا إلى وضع آليات فعالة للتتبع والمراقبة من أجل احترام هذا المقتضى القانوني.

وفي سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني نبيل الدخش إلى رئيس الحكومة، أكد أن الدستور المغربي، وخاصة الفصل 31 منه، يلزم الدولة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين من الحق في الشغل، كما أن المغرب صادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب توفره على ترسانة قانونية وطنية تقر حصة 7 في المائة لفائدة هذه الفئة في مباريات التوظيف العمومي.

وسجل البرلماني أن الواقع العملي لمباريات ولوج منصب أستاذ محاضر بقطاعي التعليم العالي والصحة يكشف استمرار وجود صعوبات وحواجز وصفها بـ”المؤسساتية”، تحول دون استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من حقهم في الولوج إلى هذه المناصب وفق مبدأ تكافؤ الفرص.

وتساءل الدخش عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان التطبيق الفعلي لهذه النسبة القانونية، وعن وجود آليات للمراقبة والتتبع من شأنها التصدي لأي مظاهر للإقصاء أو التهميش التي قد تطال هذه الفئة خلال مختلف مراحل المباريات.

كما استفسر عن الخطط الحكومية المستقبلية الرامية إلى تعزيز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة داخل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا بقطاع الصحة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية وترسيخ مبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص.