القضاء يبرئ البرلماني هشام المهاجري في ملف تبديد أموال عمومية ويعبد له الطريق للعودة للبرلمان

زنقة20ا الرباط

أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الجمعة، الستار على ملف قضائي عمر لسنوات، بعدما قضت ببراءة البرلماني هشام المهاجري من التهم المرتبطة بشبهة تبديد واختلاس أموال عمومية بمدينة الجديدة.

وشهد هذا الملف، الذي يعود لسنة 2017، سلسلة طويلة من التأجيلات والإجراءات المسطرية المعقدة، ما جعل القضية تستمر لسنوات داخل أروقة القضاء قبل صدور الحكم الاستئنافي النهائي.

ويتابع في القضية 29 متهماً، من بينهم موظفون جماعيون ومستشارون ومنعشون عقاريون وأرباب مقاه، على خلفية اتهامات تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق إدارية واستغلال النفوذ ومنح امتيازات خارج الإطار القانوني.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في وقت سابق أحكاماً متفاوتة في هذا الملف، من ضمنها الحكم على هشام المهاجري بالسجن لمدة سنة واحدة، قبل أن تنتهي المرحلة الاستئنافية بقرار تبرئته من المنسوب إليه.

يعبد هذا الحكم الطريق لهشام المهاجري للعودة إلى الترشح للبرلمان خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، بمدينة شيشاوة، مسقط رأسه.

ويحضى المهاجري بشعبية كبيرة بمسقط رأسه، مدينة شيشاوة كما أن عودته لحزب (الأصالة والمعاصرة) سيعطي دعم إضافي لحزب الجرار.