المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطالب بالتحقيق في فاجعة انهيار بناية فاس ويحذر من تكرار الكوارث السكنية

زنقة20ا الرباط

أعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ عقب حادث انهيار بناية سكنية بمدينة فاس، صباح الخميس 21 ماي الجاري، والذي أسفر، إلى حدود الساعة، عن وفاة 9 أشخاص وإصابة آخرين جرى نقلهم إلى المؤسسات الاستشفائية لتلقي العلاجات الضرورية.

وأوضح المجلس، في بلاغ صحفي، أن فريقا تابعا للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس مكناس انتقل إلى عين المكان لمتابعة تداعيات الحادث والوقوف على ملابساته، مؤكدا متابعته لهذه الفاجعة بانشغال كبير.

كما تقدم المجلس بتعازيه إلى أسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مذكرا ببلاغ سابق أصدره بتاريخ 11 دجنبر 2025، عقب انهيار بنايتين سكنيتين بحي المسيرة بمنطقة بنسودة بمدينة فاس.

وأكد المجلس أن تكرار حوادث انهيار البنايات يشكل مساسا مباشرا بالحق في السكن اللائق، وفق ما تنص عليه المعايير الدولية، داعيا إلى اعتماد استراتيجية وطنية شاملة ترتكز على الوقاية والمراقبة الدورية وتطوير آليات الرصد والتوقع لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.

وشدد المصدر ذاته على ضرورة احترام ضوابط البناء والتقيد بالمعايير التقنية المعمول بها، مع ضمان الشفافية من طرف الجهات المعنية، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين من قطاعات حكومية وسلطات ترابية ومجالس منتخبة، بما يضمن حماية أرواح المواطنين وصون حقهم في السكن الآمن.

ودعا المجلس أيضا إلى التطبيق الصارم لقوانين التعمير وتنظيم البناء، خاصة ما يتعلق بإلزامية رخص البناء وربطها بالمراقبة التقنية وجودة التصاميم الهندسية، إلى جانب إحداث آلية دائمة للتدخل السريع عند رصد التشققات أو العيوب الإنشائية قبل وقوع الكوارث.

وفي السياق نفسه، طالب المجلس بفتح تحقيق قضائي في الحادث مع نشر نتائجه وترتيب المسؤوليات، تكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ونوه البلاغ بالمجهودات التي تبذلها السلطات العمومية ومصالح الوقاية المدنية والأمن الوطني والقوات المساعدة، إضافة إلى المتطوعين من الساكنة المحلية، مشيدا كذلك بالتدابير الاحترازية التي تم اتخاذها بالبنايات المجاورة، من خلال إخلاء بعض المباني وتدعيم أخرى بشكل وقائي حفاظا على سلامة السكان وتفاديا لخسائر إضافية.