إصلاح جديد للدعم المباشر.. حماية اجتماعية مستمرة وتحفيز على العمل
زنقة20ا الرباط
قدمت الحكومة مشروع القانون رقم 041.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، في إطار مواصلة تنزيل التوجيهات الملكية الهادفة إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية، استناداً إلى مقتضيات الفصل 31 من دستور المملكة، وإلى أحكام القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي يدعو إلى تحديث المنظومة التشريعية بما يضمن فعاليتها ونجاعتها.
ويأتي هذا المشروع بعد تسجيل عدد من الإشكالات العملية خلال تنزيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر، خاصة تلك المرتبطة بتردد بعض الأسر المستفيدة في الالتحاق بسوق الشغل المهيكل، خوفاً من فقدان الاستفادة من الدعم بمجرد التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما اعتُبر عاملاً قد يحد من الإدماج الاقتصادي التدريجي للفئات المستهدفة.
ويقترح النص الجديد إحداث آليتين أساسيتين، تتمثل الأولى في تخويل منحة شهرية استثنائية لفائدة الأسر التي تفقد حقها في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بسبب التصريح برب الأسرة أو أحد الزوجين في نظام الضمان الاجتماعي بالقطاع الخاص، على أن تعادل هذه المنحة قيمة الدعم الذي كانت تتلقاه الأسرة سابقاً، بما يضمن استمرار الاستقرار المالي خلال مرحلة الانتقال نحو الشغل المهيكل.
أما الآلية الثانية فتهم إلغاء شرط الانتظار لمدة 12 شهراً لاستئناف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر في حالة فقدان الشغل المصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يسمح بإعادة الاستفادة بشكل فوري دون تأخير إداري، في إطار حماية الأسر من آثار فقدان الدخل غير المتوقع.
ويهدف هذا المشروع إلى تشجيع الاندماج في سوق الشغل المهيكل عبر إزالة المخاوف المرتبطة بفقدان الدعم الاجتماعي، مع ضمان انتقال تدريجي وآمن نحو الإدماج الاقتصادي للأسر القادرة على ذلك، وتعزيز استمرارية الحماية الاجتماعية خلال فترات التحول المهني، بما يحقق توازناً بين متطلبات العدالة الاجتماعية وتحفيز التشغيل.
كما ينص المشروع على أن تحديد مدة وشروط الاستفادة من المنحة الاستثنائية سيتم عبر نص تنظيمي لاحق، على أن تتولى تفعيل هذه الإجراءات الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، التي ستُكلف أيضاً بإجراء تقييم لمدى نجاعة هذه التدابير بعد سنتين من دخولها حيز التنفيذ، واقتراح التحسينات الممكنة لتعزيز فعاليتها.