وهبي: قانون المحاماة الجديد يمنع الإحتجاجات داخل المحاكم ويفتح الباب للأجانب
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن القانون الجديد للمحاماة يمنع المحامين من تنظيم الوقفات الإحتجاجية ورفع الشعارات داخل المحاكم في وقت انعقاد الجلسات والتشويش على السير العادي لها.
وهبي، وخلال جلسة عمومية تشريعية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ، للمصادقة على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، أوضح أن مشروع القانون فتح الباب أمام المحامين الأجانب للترافع أمام المحاكم المغربية من أجل تشجيع الإستثمار الخارجي.
وزير العدل، ذكر أن النص القانون نص على عدم السماح للمحامي غير الحامل للجنسية المغربية الذي يزاول المهنة في بلد أجنبي يرتبط مع المغرب باتفاقية تسمح لمواطني الدولتين المتعاقدتين بمزاولة المهنة في الدولة الاخرى بالقيام بمهامه الا إذا كان مسجلا في إحدى جداول هيئات المحامين بالمغرب، وهي الحالة غير متوفرة حاليا وفق وهبي.
و شدد وزير العدل أن هذه الشروط تهدف الى اخضاع هؤلاء المحامين الاجانب للضوابط القانونية و المؤطرة لممارسة مهنة المحاماة واحترام أعرافها و تقاليدها.
وهبي أشار الى أنه تم التنصيص أيضا على إمكانية أن يصدر وزير العدل إذنا استثنائيا لمكتب محاماة أجنبي لا يرتبط بلده الاصلي باتفاقية مع المغرب بممارسة مهام مهنة المحاماة ، شريطة أن يكون مرتبطا بعقد مع شركة أجنبية لها بالمملكة المغربية مشروع استثماري أو صفقة ، و أن يسجل في لائحة مستقلة بهيئات المحامين التي ينفذ بدائرة نفوذها المشروع أو الصفقة، و ألا يمارس المهنة خارج نطاق المشروع الاستثماري أو الصفقة.