وثائق حصرية. مُبديع مسجلْ الفقيه بنصالح فسميتُو..محطات وقود/تجزئات سكنية/عشرات الهكتارات
زنقة 20. الرباط
ينفرد منبر Rue20.Com بنشر تفاصيل جديدة عن الإثراء الغير المشروع للوزير السابق والبرلماني الحالي ‘محمد مبديع’ الذي يرأس بلدية الفقيه بنصالح منذ 1997.
الوثائق الحصرية التي حصل عليها منبرنا، تكشف حجم الفساد الذي عاشه تدبير بلدية الفقيه بنصالح منذ 1997، تاريخ اعتلاء مبديع برج الاغتناء دون حسيب أو رقيب.
وحملت الوثائق التي هي عبارة عن شواهد مِلكية بإسم ‘محمد مبديع بن الطيبي’، أرقام ما يزيد عن 15 بُقعة في تجزئة واحدة، بمدينة الفقيه بنصالح، كل بُقعة بمساحة 150 متر مربع.
التجزئة المسماة ‘الهاشمية’، ومن أجل رفع قيمتها المالية، قام ‘مبديع’ باستغلال منصبه لتقريب المرافق الرئيسية، حيث عمد لتقريب إنجاز مشروع ‘مرجان’ بمحاذاة تجزئته، فضلاً عن إنجاز بلديته لمركب رياضي وثقافي بجانب تجزئته التي يتجاوز حالياً سعر المتر مربع بها، 14 ألف درهم.
وبدهاءٍ كبير، استطاع إفراغ منافس سياسي له من محطة للوقود، بحكم قضائي ليحل مكانه ويؤسس شركة باسمه.
مبديع، لم يكتفي بهذا، بل حصل على محطة وقود من 5 هكتارات أخرى بذات المدينة التي يحكمها، ويتوفر منبرنا على كافة وثائقها بعدما استولى عليها بطريقة هوليودية كهبة ليبعد منافس سياسي له منها.
وقام مبديع بتسجيل البقع المخصصة لبناء عمارات سكنية R+4 والتي ننشر جزءاً منها، وتحمل الأرقام التسلسلية التالية:
من H 197159 إلى غاية 197174 H وهي بُقع جميعها تحمل إسمه الخاص، تقدر قيمتها المالية بأزيد من مليارين و700 مليون.
وتفيد المعلومات الحصرية التي حصل عليها منبرنا، أن ‘مبديع’ الذي كان موظف كتقني بوزارة الطاقة والمعادن، استطاع الحصول على هذه الأرض سنة 2000 مباشرة بعدما أصبح رئيساً لبلدية الفقيه بنصالح، حيث حصل عليها من ظرف مستشار جماعي بوعود توظيف أحد أبنائه والتوسط له.
مبديع وبدهائه الكبير، استطاع الضغط على كافة المقاولين الذين ينشطون بمنطقة نفوذه لتجهيز تجزئته، حيث هناك من تكفل بأشغال الصرف الصحي، فيما آخرون قاموا بأشغال التزفيت و الكهرباء مقابل حصولهم على تسهيلات في صفقات البلدية ومشاريعهم الخاصة، لتصبح تجزئة كاملة متكاملة تقدر بمئات الملايين، صرف من أجل كل هذا صفر درهم.
وشرع مبديع منذ فترة في بيع البقع الـ15 بمبالغ تجاوزت 150 مليون للبقعة الواحدة.
ويتسائل أبناء الفقيه بنصالح عن مصدر كل هذا الثراء الفاحش في الأملاك العقارية، التي تعتبر نسبة جد صغيرة من الرصيد العقاري الضخم لمحمد مبديع، بينما وضعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، شكاية لدى الوكيل العام للتحقيق في مصدر هذه الثروات الخيالية لشخص لم يزاول طيلة حياته أي تجارة غير السياسة.
ملكيات أخرى تتعلق بمشاريع تجارية ضخمة عبارة محطات توزيع المحروقات، ومِلكيات أخرى بمدن الدارالبيضاء عبارة عن مصانع للألمنيوم ومئات الهكتارات إحداها بمساحة 400 هكتار، حصل عليها مبديع.