المراقبون الجويون يرفضون التماطل ويحذرون من احتقان داخل قطاع الملاحة الجوية

زنقة 20 ا الرباط

عبّر المكتب الوطني للمراقبين الجويين بالمغرب، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضه لما وصفه بـ”استمرار نهج التماطل وغياب التواصل المؤسساتي والتراجع عن التزامات سابقة”، خصوصاً في ما يتعلق بالأوراش التنظيمية المرتبطة بمهنة المراقبة الجوية.

وأكد المكتب، في بيان ، أن من بين أبرز الملفات العالقة إصدار إطار قانوني خاص بالمراقبين الجويين قبل تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة، مشيراً إلى استمرار حالة التوتر داخل القطاع.

واتهمت النقابة الإدارة بغياب مقاربة تشاركية، وبإعداد قرار يهم زيادة في الأجور لفائدة إلكترونيي الملاحة الجوية دون شمول المراقبين الجويين، معتبرة ذلك مؤشراً على ضعف الإرادة في إرساء حوار اجتماعي جاد ومسؤول.

كما سجل البيان، حسب تعبيره، وجود اختلالات في تدبير ملف المنح الخاصة بالمراقبين الجويين، سواء من حيث طريقة الصرف أو ما اعتبرته تعطيل قنوات الحوار واعتماد ترتيبات خارج إطار التفاوض الجماعي، في ما يتعارض مع مقتضيات مدونة الشغل.

وحذرت النقابة من أن استمرار هذا الوضع قد يرفع من منسوب الاحتقان داخل هذا القطاع الحيوي والحساس، ويؤثر على مناخ الثقة والسلم الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، دعا المكتب الوطني المراقبين الجويين إلى التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء ما وصفه بـ”الإشاعات”، مؤكداً تمسكه بمطالبه، وفي مقدمتها تحقيق الإنصاف في الأجور على غرار باقي الفئات، استناداً إلى الاتفاقات الموقعة تحت إشراف الحكومة.

ويأتي هذا الجدل في وقت يطرح فيه متتبعون تساؤلات حول دور وزارة النقل واللوجستيك، التي يقودها الوزير عبد الصمد قيوح، في احتواء هذا التوتر وضمان استمرار الحوار بين مختلف الأطراف داخل هذا القطاع الاستراتيجي المرتبط بسلامة الملاحة الجوية.