زنقة 20 | متابعة
ذكر بلاغ صادر عن إدارة فريق الوداد الرياضي نشر على الموقع الرسمي للوداد ،أن إدارة النادي توصلت بأمر بالأداء صادر عن شركة ممثلها القانوني أكرم عبد الإله، مفاد هذا الأمر بالأداء موضوع الدعوة القضائية الذي صدر بحكم مفاده أنه يطلب من نادي الوداد الرياضي فرع كرة القدم أن يؤدي مبلغ 3.645.240,60 درهم كملبغ لمجموعة من الكمبيالات الموقعة خلال فترة ترأسه للنادي (قبل 30 يونيو 2014).
و تأسفت إدارة نادي الوداد الرياضي لهذا الإجراء الذي اعتبرت أنه “يتنافى مع الأخلاقيات التي عهدناها في الرؤساء و المسيرين السابقين للنادي و هي خطوة أتت بشكل مفاجئ و في ظرفية مثيرة للجدل، لتخلق حدثا غير مسبوق في تاريخ النادي”.
واعتبر البلاغ أن “نادي الوداد الرياضي يعرف استقرارا تقنيا و إداريا و ماليا، و نتائج طيبة في مشوار البطولة الوطنية و كما يعلم الجميع، فقد اختارت إدارة نادي الوداد الرياضي منذ تولي سعيد الناصري مهام الرئاسة مبدأ الاحترام و التستر عن العيوب و الهفوات الكبيرة التي وجدت في العديد من الملفات، و كان الهدف الأوحد و الأسمى هو الحفاظ على الأسس التي تشبع بها النادي منذ تأسيسه و بعث روح استقرار و تلاحم جديد بين جميع مكونات النادي، بعد فترة توتر و تفرقة سابقة.”
وأشار النادي الأحمر في بلاغه إلى أنه “منذ تولي السيد سعيد الناصري رئاسة نادي الوداد الرياضي، أخد على عاتقه حل معظم الملفات العالقة و التغلب على الديون، على الرغم من الظروف المادية الصعبة التي مر منها و الناتجة عن قلة مداخيل المباريات، و كثرة مصاريف النادي من أجور و منح و تنظيم للمباريات و ترحال النادي داخل و خارج أرض الوطن”.
وأوضوح النادي أن “هذه الخطوة المفاجئة، قد تضرب بالاستقرار المالي للنادي، بإمكانية الحجر على الأرصدة البنكية للنادي”.
وأكدت إدارة النادي أنه “نظرا للمنحى اللذي أصبحت عليه الأمور، فإن إدارة الوداد الرياضي تعتذر مسبقا لجميع مكونات النادي، كونها تحد نفسها مضطرة، بما لم يعد معه أي حل آخر ممكنا، للجوء إلى القضاء للدفاع عن مصالح النادي”.