التقدم والاشتراكية ينبه إلى ارتفاع أسعار المواد الإستهلاكية ويطالب الحكومة بالتدخل

زنقة 20 ا الرباط

توقف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعه الأخير، عند الارتفاع الحاد الذي تعرفه أسعار معظم المواد الاستهلاكية والغذائية، مثل اللحوم والخضروات والفواكه والأسماك، إلى جانب الزيادة المتواصلة في أسعار المحروقات.

وأوضح الحزب أن هذه الظاهرة تفرض ضغوطاً إضافية على القدرة الشرائية للأسر المغربية، خاصة ذات الدخل المحدود والمتوسط، مما يؤدي إلى تصاعد مظاهر الاحتقان الاجتماعي.

وأشار الحزب إلى أن موجة الغلاء الحالية لا يمكن تبريرها فقط بالظروف المناخية أو التقلبات الدولية، بل إنها نتيجة مباشرة للاحتكارات والمضاربات والتلاعبات في السوق من طرف تجار الأزمات.

وأكد على ضرورة التصدي لهذه الممارسات غير المشروعة التي تضر بالمواطنين وتُعرقل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

في هذا السياق، طالب الحزب الحكومة بالتدخل العاجل والفعّال وفق ما يسمح به القانون، وذلك عبر تسقيف مرحلي لأسعار الغازوال والبنزين، وضبط سوق المحروقات، وتنقية القطاع من تضارب المصالح.

كما دعا إلى إعادة تشغيل مصفاة لاسامير، وتفعيل مراقبة السوق الوطنية ومعالجة اختلالات سلاسل التسويق، وزجر الممارسات الفاسدة لبعض الوسطاء والمضاربين، بدل التركيز على مراقبة تجار التقسيط الصغار فقط.

وعلى الصعيد السياسي، جدد الحزب التأكيد على ضرورة توفير الأجواء الملائمة لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة، المقررة في شتنبر ، في ظروف جيدة وشفافة.

وشدد على أن هذه المحطة الانتخابية تمثل لبنة مهمة لتعزيز البناء الديمقراطي والمؤسساتي في المغرب، داعياً إلى مشاركة واسعة وواعية، خصوصاً بين الشباب والنساء، وضمان تنظيم انتخابات نظيفة بعيداً عن أساليب المال والفساد.

كما أكد الحزب على أهمية الانفراج السياسي والحقوقي، بما في ذلك معالجة الملفات العالقة المتعلقة بالاعتقالات أو المتابعات على خلفية ممارسة حرية التعبير أو الاحتجاج السلمي.

ودعا إلى تفعيل الحملات التواصلية والتحسيسية المكثفة خلال مراجعة اللوائح الانتخابية، مع الاستفادة من الإعلام، وخصوصاً العمومي، لضمان اطلاع المواطنين وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية المقبلة.