انطلاق الحوار بين الحكومة وجمعية المحامين بعد أسابيع من الإحتقان

زنقة 20 | الرباط

في خطوة اعتُبرت مؤشراً على بدء انفراج ملف قانون مهنة المحاماة، شهدت صباح يوم الجمعة 13 فبراير أولى جولات الحوار بين رئاسة الحكومة المغربية ومكتب جمعية هيئات المحامين.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أسابيع من الجدل حول مشروع تعديل القانون المنظم للمهنة، والذي أثار توتراً غير مسبوق لدى المحامين ونتج عنه مقاطعة شاملة للمحاكم استمرت ثلاثة أسابيع، أدت إلى شلل جزئي في عدد من المحاكم وتعطيل مداولات الجلسات.

ويضم وفد جمعية هيئات المحامين، بقيادة رئيسها الحسين الزياني، و نقباء الهيئات في كل من الرباط، الدار البيضاء، أكادير، ومكناس.

في المقابل، مثلت رئاسة الحكومة في هذه الجولة الكاتبة العامة وأربعة من مديري المصالح، مما يعكس الطابع المؤسساتي للحوار، رغم أن المرحلة الأولى لا تزال تمهيدية.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الاجتماع اقتصر على تقديم عرض عام لمضامين المشروع وتحديد آلية العمل خلال الجولات المقبلة، مع الاتفاق على اعتماد مقاربة تنظيمية لضبط جدول الأعمال وترتيب النقاط الخلافية. وقد ترك هذا الاجتماع الأول نوعاً من الارتياح لدى مكتب الجمعية، كونه فتح باب النقاش الرسمي بعد فترة الاحتقان.

ومن المنتظر أن تكشف الجولات القادمة إمكانية التوصل إلى صيغة توافقية تنهي حالة التوتر التي سادت الملف.

ويُذكر أن الاجتماع الأول بين رئاسة الحكومة وجمعية هيئات المحامين جاء في غياب وزير العدل، كما بدأ قبل رفع الإضراب الذي دعت إليه الجمعية، حيث تم تأجيل عودة المحامين إلى المحاكم إلى يوم الإثنين 16 فبراير 2026.