الرميد يشتري صمت الجمعيات الحقوقية و يوزع عليها 200 مليون سنتيم

زنقة 20 | متابعة

تم التوقيع، أمس الخميس بالرباط، على اتفاقيات وصفت بشراكة وتعاون بين وزارة العدل والحريات و43 جمعية عاملة في مجال حقوق الإنسان تتوخى النهوض بأدوار هذه الجمعيات ومساعدتها على تحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها في عدد من المجالات الحقوقية والتنموية.

وبموجب هذه الاتفاقيات، التي وقعها وزير العدل والحريات المصطفى الرميد وممثلو الجمعيات المعنية، سيستفيد 43 مشروعا تقدمت به الجمعيات المذكورة التي تمثل عددا من مدن وجهات المملكة والناشطة في مجالات الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل والشباب وحقوق السجناء والمهاجرين وذوي الإعاقة، فضلا عن الجمعيات العاملة في مجالات التنمية والبيئة والعدل واللغة والثقافة والمواطنة والديمقراطية، من الدعم المالي الذي خصصته الوزارة برسم سنة 2016 والمقدر بمليوني درهم.

وقد تم تصنيف هذه المشاريع إلى ثلاث فئات تم دعمها بمبالغ مالية تتراوح ما بين 20 و100 ألف درهم، بناء على معايير مضبوطة حددتها الوزارة واشتغلت وفقها لجنة اعتماد المشاريع واللجنة التقنية التي شكلتها الوزارة لدراسة الملفات والمشاريع المتوصل بها والتأكد من استيفائها للشروط المطلوبة.

و من أصل 75 جمعية تقدمت بمشاريعها، استفاد 43 مشروعا من الدعم الذي تراوحت قيمته ما بين 100 ألف درهم (استفادت منه 10 جمعيات) و50 ألف درهم (13 جمعية) و20 ألف درهم (20 جمعية).