لشكر : مستعدون للمشاركة في الحكومة لكن بنكيران يتجاهلنا

زنقة 20 | الرباط

قال الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي “إدريس لشكر” إن تنسيق حزبه مع حزب الاستقلال، لا علاقة له بما ورد في الإعلام حول الكتلة الديمقراطية وإحيائها من عدمه.

واعتبر “لشكر” في حوار مع صحيفة “الإتحاد الإشتراكي” أن الحزبين قررا أن يكون لهما موقف مشترك في ما يستجد من أمور تتعلق بتشكيل الحكومة.

وقال الكاتب الأول لحزب “الوردة” أنه “عند استقبالنا من طرف رئيس الحكومة المعين، أكدنا له أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مستعد للانخراط مبدئيا، وأن المشاورات هي التي ستحدد ظروف وشروط هذه المشاركة، التي أكدنا بصددها أن ما يهمنا هو البرنامج الحكومي، وتحديد الأقطاب الأساسية بشأنه، وترتيب الأولويات كذلك، على أساس هيكلة جديدة للحكومة، تتوخى التقليص من عدد أعضائها، وتتوخى كذلك الفعالية والنجاعة في عملها”.

واشار “لشكر” إلى أن “رئيس الحكومة يصر في كافة تصريحاته على الإعلان عن موافقة كل من حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال، دون الإشارة إلى خلاصات ونتائج اللقاء الذي تم بيننا وبينه، بل لاحظنا أنه في الوقت الذي عبرنا عن انخراطنا بتيسير مهمة السيد رئيس الحكومة المعين، وحرصنا على العمل من أجل إنجاح هذه المهمة، مؤكدين أننا لن نقوم بأي عرقلة لها، اكتفى السيد بنكيران بتصريح مبهم، وأكدت الأيام اللاحقة ما يهدف له من الإبقاء على الضبابية في ما يتعلق بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”.

ويضيف “لشكر” أن ” الهدف هو إتمام المحطات التي كانت تنتظر كلا من حزب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية واستمرارا في نفس مسلسل التيسير، انتظرنا أن تنطلق الجولة الثانية من المشاورات معنا، لكن في الوقت الذي تعددت فيه اللقاءات مع مختلف الأحزاب السياسية والمشاورات معها، حرص رئيس الحكومة أن يؤكد دوما أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لم يعبر عن موقفه بعد، مع أننا أكدنا أن موافقتنا للانخراط في مسلسل هيكلة أغلبية واضحة، وكان رئيس الحكومة المعين هو من طلب منا ألا نعلن عن ذلك، وكنا قد اقترحنا بأن نعلن اتفاقنا المشترك بهذا الشأن، لكن هو من طالب بتوقيف الأمر إلى حين انتهاء المشاورات”.

وفند “لشكر” ما اعتبرها إشاعات “حول اقتراحنا لترشيح الأخ الحبيب المالكي لرئاسة مجلس النواب غير صحيح، إذ حرصنا في هذه المشاورات على إبعاد هذه النقطة من جدول أعمالها ولم يطرح هذا الاقتراح إلا في نهاية الاجتماع، وقد توجهنا للسيد بنكيران بصفته أمينا عاما لحزب وليس كرئيس حكومة معين”.

وانتقد زعيم الإتحاديين ما أسماه تعطيل “مؤسسات البلاد ، فالانتخابات تمت يوم سابع أكتوبر، وقد مضت أربعة أسابيع والبرلمان لم يلتئم بعد، رغم أن الظرفية تستدعي هيكلة مجلس النواب ومناقشة القانون المالي الذي يهم السياسات العمومية للبلاد طيلة سنة 2017، وها نحن على بعد أسابيع قليلة من نهاية السنة ولا حديث عن كيفية التعامل مع هذا القانون ومناقشته”.

واعتبر “لشكر” أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبر لرئيس الحكومة المعين، “عن استجابتنا الواضحة لطلبه، وهو العالم جيدا أننا منخرطون و ننتظر عرضه، والمقصود به هو تصوره للحكومة المقبلة عددا وأقطابا ووزارات بما يضمن النجاعة، والمقصود به كذلك البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي في حده الأدنى لضمان تحالف المكونات التي ستشكل الحكومة المقبلة”.

وأشار ذات المسؤول السياسي أنه ” لا داعي للتشويش على المهمة المكلف بها السيد رئيس الحكومة المعين، مما يتطلب من جانبنا عدم المساهمة في أي تصريحات أو تسريبات، لأننا مؤمنون بأن الحكومات لا تشكلها وسائل الإعلام، بل تتطلب العمل الجاد والهادف، وواجهنا التساؤلات التي كانت توجه لنا بأن المجالس أمانات، وبأن الموكول له التصريح في هذا الشأن، هو رئيس الحكومة المعين”.

وختم “لشكر” تصريحه بالقول إن ” كل الأحزاب التي أفرزتها نتائج سابع أكتوبر، قد عبرت عن تجاوبها مع طلب لقاء رئيس الحكومة المعين، وأن ما هو مطلوب اليوم، هو أن يحدد السيد بنكيران قناعاته، سواء تعلق الأمر بالأغلبية التي يعتقد أنها الأقرب إليه، إذ يصعب على المسؤول الحزبي أن يجمع الأجهزة التقريرية لتنظيمه، ويعلن عن قرار لا يملك تفعيله، من قبيل أن يعلن حزب عن أنه مشارك في الحكومة من عدمها، في حين أن من يقرر المشاركة من عدمها لذلك الحزب هو السيد رئيس الحكومة المعين، وليست الأجهزة الحزبية التي من المفترض أن تحدد مسار وتوجه الاشتغال لقيادتها وتترك لها أمر تدبيره”.