وزير الداخلية يتولى الأمر بالصرف في الحساب الجديد للجماعات الترابية

زنقة 20 | الرباط

جاء مشروع قانون المالية 2026 الذي تمت المصادقة عليه اليوم الجمعة، بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية”، بهدف مواكبة إصلاح جبايات الجماعات الترابية، خصوصاً نقل اختصاصات الوعاء والتحصيل إلى المديرية العامة للضرائب والقباض الجماعيين.

و جاء في التعديل الذي تقدمت به الحكومة، أن إحداث حساب مرصد الأمور خصوصية يسمى «صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية”، يأتي رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بتدبير المصالح المالية للجماعات الترابية.

و بحسب التعديل ، فإن وزير الداخلية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

و يتضمن الحساب في الجانب الدائن الحصة من الغرامات والجزاءات الجبائية والزيادات في الأداءات والفوائد والتعويضات عن التأخير المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية والمحددة
بالقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.

صوائر التحصيل التي يتم استيفاؤها من طرف القباض الجماعيين المنصوص عليا في المادتين 90 و 91 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

المبالغ المدفوعة من طرف الجماعات الترابية وهيأتها والمؤسسات التابعة لها.

كما يهدف إلى مواكبة تنزيل الإصلاح الهيكلي الجبايات الجماعات الترابية المترتب عن دخول القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية حيز التنفيذ، ولا سيما نقل اختصاصات الوعاء والتحصيل من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب | والقباض الجماعيين.

ويسند وفق التعديل المقترح دور الآمر بقبض موارد وصرف نفقات هذا الحساب لوزير الداخلية، انسجاما مع دور هاته الوزارة في مواكبة الجماعات الترابية في تدبير شؤونها وكذا تنزيل الإصلاح الرامي إلى إرساء القباضات الجماعية وتنسيق التكوين والمساعدة التقنية الفائدة هاته الهياكل التدبيرية الجديدة.

على مستوى الموارد يقترح هذا التعديل تخصيص حصة من حصيلة الغرامات والجزاءات الجبائية والزيادات في الأداءات والفوائد والتعويضات عن التأخير المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية لفائدة هذا الحساب.