قضاة العدوي يدخلون على خط اختلالات التعمير بتراب جماعة تسلطانت بعمالة مراكش

زنقة20ا الرباط

أفادت مصادر أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات حلوة بجماعة تسلطانت عمالة مراكش ووقفوا على اختلالات تدبيرية ومالية في تسيير الجماعة وكذا اختلالات في مجال مراقبة تسيير مجال التعمير والتي قد ترقى إلى مخالفات إدارية تستوجب اتخاذ إجراءات العزل دون الإخلال بالمتابعة الجنائية في حال وجود شبهة تبذير المال العام.

وحسب ذات المصادر فإن الملف وتقريري المراقبة تمت إحالتهم على على الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات للإطلاع واتخاذ ما يراه مناسبا.

وأكدت المصادر أنه من بين الملاحظات التي سجلها قضاة المجلس الجهوي للحسابات مراكش آسفي، ما يتعلق بإرجاع الضمان النهائي قبل انتهاء مدة الضمان، وذلك بخصوص الصفقة 02/2018 المتعلقة بحائط سياج المقابر، إذ أنه بناء على طلب الشركة صاحبة الصفقة، عمدت الجماعة إلى رفع اليد عن الضمان النهائي بتاريخ 21/01/2020 مع العلم أن الاستلام النهائي للأشغال موضوع الصفقة تم بتاريخ 04/05/2020، وهو ما يخالف المرسوم رقم 2-14-394.

وفي السياق ذاته، رفعت الجماعات اليد على الضمان المؤقت قبل تكوين الضمان النهائي، حيث أن الجماعة أبرمت صفقة (09/2018) لبناء الثانوية الإعدادية بدوار زمران بمبلغ تجاوز 800 مليون سنتيم، ومنحت الجماعة رفع اليد عن الضمان المؤقت بتاريخ 21/12/2018 قبل تكوين الشركة حائزة الصفقة للضمان النهائي والذي تم تشكيله بتاريخ 14/01/2019.

كما قامت الجماعة بتضمين معطيات غير صحيحة في محضر الاستلام المؤقت للصفقة 09/2018، والإدلاء بمحضر توقف غير صحيح بخصوص الصفقة رقم 01/2019، المتعلقة بأشغال بناء الثانوية الإعدادية لكواسم، والإدلاء بوثائق غير صحيحة بخصوص الصفقة 05/2020، واقتناء الجماعة لمواد الإطعام بواسطة صفقة تفاوضية دون تقديم تبريرات حول المستفيدين بقيمة مالية تجاوزت 346 مليون سنتيم، وانتفاء شروط المنافسة المسبقة في بعض سندات الطلب والتي تجاوزت 20 سند طلب.

وينضاف إلى ذلك عدم صدقية المعطيات الواردة في جدول المنجزات، وعدم احترام مقتضيات قانون الصفقات العمومية، من خلال تغيير تاريخ جلسة صفقة عمومية بتاريخ 29 مارس 2021، وتغيير نظام الاستشارة دون نشر إعلان تصحيحي.