مكتب الصرف يرصد مخالفات بمليارات الدراهم.. تحقيقات تطال بنوكا وشركات كبرى
زنقة20| متابعة
كشف مكتب الصرف عن ضبط عدد من المخالفات المالية الكبرى تتعلق بتعاملات بلغت قيمتها نحو 4,28 مليارات درهم (428 مليار سنتيم)، تورطت فيها شركات وبنوك ومؤسسات مالية، إضافة إلى مقاولات صغيرة ومتوسطة.
وبحسب معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن مراقبي المكتب أنجزوا خلال السنة الماضية أزيد من 2460 مهمة رقابية شملت عمليات صرف مع الخارج بقيمة 53,4 مليار درهم، تخص فاعلين من قطاعات متعددة، من بينها التجارة والصناعة والنسيج والصناعات الغذائية والفلاحية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن 206 ملفات أحيلت إلى المفتشية العامة من أجل تسوية وضعية أصحابها، بعد التأكد من وجود خروقات في أنظمة الصرف، تتعلق أساسا بـ التوفر على ممتلكات بالخارج دون ترخيص، وعدم توطين مداخيل الصادرات، والتلاعب في التحويلات المالية المخصصة لتمويل الواردات.
وفي هذا الإطار، باشر المكتب أزيد من 361 تحقيقا ميدانيا، منها 256 تحقيقا همت مقاولات إنتاجية وتجارية، و105 تحقيقات لدى شركات صرف العملات، ركّزت على مدى احترامها لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تمكن المكتب من تسوية 120 ملف منازعات خلال السنة الماضية، سواء عن طريق التفاوض المباشر أو المتابعة القضائية، حيث تمت تسوية 93 ملفا وديا، بلغت الغرامات المفروضة في أكثر من نصفها (51%) أقل من 100 ألف درهم، فيما تجاوزت مليون درهم (100 مليون سنتيم) في نحو 20% من القضايا.
إلى ذلك، أحيل 50 ملفا على القضاء عبر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، 10 منها تم حلها لاحقاً بالتفاوض بعد بدء المسطرة القضائية.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار تشديد مراقبة حركات الأموال بين المغرب والخارج، وضمان توجيه التحويلات المالية نحو الاستعمالات القانونية المصرح بها، في سياق وطني ودولي يولي أهمية خاصة للشفافية المالية ومحاربة التهرب وغسل الأموال.