خيير: مشروع قانون مالية 2026 خطوة نحو سياسة عمومية مستدامة
زنقة20ا عبدالرحيم المسكاوي
أكدت النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال، مديحة خيير، أن مشروع قانون مالية 2026 يمثل نقطة نظام مهمة في رسم سياسات عمومية عابرة للحكومات، مشيرة إلى أن ما يشهده المغرب اليوم هو استمرار لسياسات عمومية مبرمجة ومواكبة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، أمس، شددت خيير على أن خطاب جلالة الملك في افتتاح البرلمان دعا إلى القطع مع مغرب السرعتين وأشاد بجهود البرلمان، مؤكدة أن العمل الحكومي خلال هذه الولاية شهد إيجابيات كثيرة رغم بعض الإكراهات.
وأوضحت النائبة أن الحكومة تمكنت من تدبير أزمة التضخم بنجاح نسبي، مقارنة بالعديد من الدول مثل تركيا، التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، مؤكدة أن المغرب استطاع الحفاظ على استقرار الأسعار نسبياً رغم الضغوط الدولية.
كما دعت مديحة خيير إلى مراقبة صارمة وفرض القانون بخصوص فراقشية اللحوم والأدوية والقطاعات الحيوية الأخرى، لضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين وفعالية السياسات العمومية.