المغرب 2030.. مؤسسة جديدة تعزز جاهزية المملكة لاستضافة أكبر التظاهرات الرياضية
زنقة 20 | الرباط
في ظل الاستعدادات المكثفة التي يشهدها المغرب لاستضافة تظاهرات رياضية كبرى، يطل مشروع قانون رقم 35.25 كإطار قانوني رائد يرسخ مرحلة جديدة من الحكامة المؤسسية في تدبير هذه الاستحقاقات الدولية. فبعيدا عن التعامل مع الأحداث الرياضية كوقائع ظرفية، يعكس هذا المشروع رؤية وطنية شاملة تُعتبر تنظيم التظاهرات رهانا استراتيجيا يتطلب تأسيس مؤسسات قانونية متينة وفعالة.
يُحدث المشروع مؤسسة مستقلة تحت اسم “مؤسسة المغرب 2030″، تمنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويُقرّ مقرها في العاصمة الرباط. تتولى هذه المؤسسة الإعداد والتتبع والتنظيم الكامل للتظاهرات الدولية في كرة القدم التي تمنح المملكة شرف تنظيمها، مع ضمان تنسيق محكم بين مختلف الجهات المعنية.
تميز المشروع بهيكلته المتعددة الأوجه التي تعكس إرادة حقيقية في توحيد الجهود. فقد تم تشكيل مجلس تنفيذي يضم ممثلين عن وزارات محورية لضمان التنسيق الحكومي الفعال، إلى جانب مجلس استشاري يشرك القطاع الخاص، المجتمع المدني، ومغاربة العالم، ما يعزز مشاركة كل الأطراف ذات الصلة. كما تضم المؤسسة لجنة متخصصة في التدبير الترابي لتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد الميدانية.
على الصعيد المالي، اختار المشروع نهجا مبتكرا من خلال تخفيف القيود البيروقراطية التقليدية، حيث تُخضع المؤسسة لمراقبة مالية خاصة بعيداً عن قيود القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة. يهدف هذا الاختيار إلى منح المؤسسة مرونة وفعالية في أداء مهامها، خصوصاً في ضوء حساسية المواعيد الرياضية التي تتطلب سرعة في اتخاذ القرارات وتنفيذها.
من جهة التدبير، منح المشروع صلاحيات واسعة لرئيس المؤسسة، مع إمكانية التفويض، إلى جانب تبني نظام مرن للتعاقد مع الموارد البشرية المؤهلة، بما يمكن المؤسسة من بناء فريق عمل متكامل قادر على الاستجابة لمتطلبات التنظيم بأعلى مستويات الاحترافية.
و يمثل مشروع قانون 35.25 خطوة حاسمة في المسار الذي اختاره المغرب ليصبح منصة دولية لاستضافة التظاهرات الرياضية الكبرى، مؤسسا لإطار مؤسساتي يجمع بين الشرعية القانونية، التنسيق الفعال، والمرونة المالية والإدارية، مع رؤية واضحة تضمن جاهزية المملكة الكاملة لمواجهة تحديات التنظيم الدولي.