وزير الداخلية يعلن إحداث قباض في الجماعات المحلية لضمان نجاعة التحصيل الضريبي

زنقة 20 | خالد أربعي

عقد مجلس النواب جلسة عمومية اليوم الثلاثاء ، خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.

وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، وخلال تقديمه لمشروع القانون، أوضح أن القضايا المعروضة حاليا أمام المحاكم بخصوص الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، فإنه بموجب أحكام هذا المشروع سيحل المدير العام للضرائب محل الخازن العام للمملكة في كل القضايا المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.

و ذكر لفتيت، أن القابض الجماعي سيحل محل الخازن العام للمملكة فيما يتعلق بتحصيل باقي الرسوم غير الرسم المهني ورسم السكن، و رسم الخدمات الجماعية.

المسؤول الحكومي، أشار الى مشروع القانون تضمن إحداث قباض جماعيين لدى الجماعات الترابية لمباشرة جميع إجراءات تحصيل تلك الرسوم ولاسيما مسطرة التحصيل الجبري.

و أكد أنه سيتم تعيين هؤلاء القباض بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

و أوضح أنه من شأن هذه المقتضيات، المساهمة في ضمان نجاعة عمليات التحصيل التي يقوم بها المحاسبون العموميون و العمل على تقليص الباقي استخلاصه بالنسبة للرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية.