برلمانيون مغاربة يطالبون بفرض التأشيرة على الأوربيين
زنقة 20 . الرباط
طالب المستشاران البرلمانيان خالد السطي ولبنى علوي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، وزارة الخارجية بفرض تأشيرة على مواطني الدول الأوروبية في إطار سياسة “المعاملة بالمثل”.
وأوضح البرلمانيان في سؤال موجه إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أن “في الوقت الذي تحقق فيه العديد من البلدان الأوروبية مداخيل كبيرة من خلال التأشيرات المفروضة على المغاربة، تسمح بلادنا لمواطني هذه الدول بالولوج إلى المملكة دون تأشيرة.”
وبحسب السطي وعلوي، فإن هذا الأمر يشكل إخلالا بمبدأ المعاملة بالمثل، ويضيع مداخيل مهمة على بلادنا، مستفسرين الوزير بوريطة عن سبل اعتماد سياسة المعاملة بالمثل في ما يتعلق بتأشيرات السفر.
وواجه الآلاف من المغاربة صعوبة في الحصول على تأشيرة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي خلال ما عرف إعلاميا بـ”أزمة التأشيرات” مع فرنسا في نوفمبر 2022، مما دفع هيئات حقوقية مغربية إلى تنظيم احتجاجات أمام سفارة الاتحاد الأوروبي في الرباط.
ولا تزال معاناة المغاربة الراغبين في الحصول على تأشيرات “شنغن” مستمرة، رغم الانفراجة التي عرفتها “أزمة التأشيرات” العام الماضي، خاصة منهم الشباب الراغبين في إتمام دراستهم بأوروبا أو للاستشفاء، أو العائلات التي ترغب في قضاء عطلهم بإحدى الدول الأوروبية، خاصة ما يرتبط بإجراءات وتكاليف إعداد الملف وحجز المواعيد.