استقالات تأجيلات و صراعات.. المصالح الضيقة تعطل دورة فبراير في مجالس الجماعات

زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي

عاشت عدد من الجماعات الترابية ومجالس المقاطعات خلال انعقاد دوراتها العادية لشهر فبراير الأسبوع الماضي على صفيح ساخن بسبب صراعات وصفها متتبعون بـ”الفارغة” وبدون مبررات واقعية، حيث طالب عدد من أعضائها رؤساها بتقديم استقالتهم رغبة في تنصيب رؤساء موالين لهم.

وتوجه عدد من الأعضاء بجماعات محلية بمناطق عدة بالمغرب في الآونة الأخيرة نحو تطبيق المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، التي ترتبط أساسا بإمكانية تقديم ملتمس استقالة الرئيس بمناسبة مرور 3 سنوات على تكوين المجالس المحلية بناء على انتخابات 8 شتنبر 2021 وتأسيس تركيبة المجالس بين أغلبية ومعارضة.

ولجأ أعضاء إلى المادة المذكورة رغم عدم تسجيل أي اختلالات في تسيير الجماعات أو المقاطعات من قبل لجان المفتشية العامة لوزارة الداخلية أو المجالس الجهوية للحسابات، حيث أن غالبية المطالبين بالاستقالة يتهمون الرؤسات بـ”الإنفرادية” في إتخاذ القرارات.

وعرفت عدد من دورات المجالس المحلية تأجيل أشغال دورة فبراير العادية لسنة 2025، بسبب مقاطعة أعضائها للأشغال وتقديم آخرين استقالتهم، مما أثار جدلًا واسعًا حول أسباب المقاطعة وتداعياتها المحتملة على تدبير شؤون الجماعات التي يتنظر سكانها العمل الجاد وترك الحسابات السياسية جانبا لتنزيل المشاريع المتعثرة بالمدن والمجالس القروية.

من جهة أخرى لم تخلوا دورات مجالس ترابية من نزاعات و تراشقات وصلت العديد منها الى اعمال شغب و شجارات عنيفة وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول انخراط هذه المجالس الجماعية في تبني العمل السياسي النبيل الهادف الى خدمة الصالح العام بدرجة أولى.