رغم صفقة 13 مليار.. قصر البحر بآسفي تحفة معمارية مهددة بالزوال

زنقة 20 ا محمد المفرك

أصبح قصر البحر البرتغالي بآسفي، التحفة المعمارية الفريدة ذات القيمة التراثية والتي تجمع بين التاريخ والفن والهندسة المعمارية العسكرية المؤرخة لحقبة الأطماع الاستعمارية خلال حملة استهداف المدن الساحلية المغربية، مهددا بالانهيار بحكم الأمواج العاتية التي أدت إلى تآكل الجرف الذي شيد عليه القصر.

وقد أدت الفجوات والمغارات التي أحدثتها مياه المحيط بالجرف الذي بنيت عليه هذه المعلمة التاريخية، التي شيدها البرتغاليون إلى جانب العديد من المؤسسات الدينية والاقتصادية والعسكرية خلال احتلالهم لحاضرة المحيط خلال القرن السادس عشر، إلى تسرب مياه البحر لتصل إلى تحت مناطق غير بعيدة عن هذه البناية.

ورغم الوضعية التي صارت عليها هذه المعلمة الأثرية المشيدة في موقع استراتيجي على شكل قلعة عسكرية يسمح بالتحكم في مرور السفن والطريق الساحلية وميناء المدينة القديم (المريسة القديمة) وكذلك في حركة التنقل بمصب واد الشعبة، لا تزال صامدة بعد سقوط واجهتها وبرجها الغربي، أمام ضراوة أمواج المحيط، شاهدة على حضارات تعاقبت على حاضرة المحيط.

ويضم قصر البحر ثلاثة أبراج لكل واحد منها وظيفته التي أنشئ من أجلها والمتمثلة في الحراسة والمراقبة والدفاع عن الحصن، فالبرج الأول بالجهة الغربية الجنوبية والآخر بالجهة الجنوبية الشرقية، أما البرج الثالث فهو مربع الشكل والذي يعد الأضخم حجما وذو شكل هندسي مستطيل، حيث اتخذه قائد الحامية العسكرية البرتغالية مقرا له،ويوجد به درجان واحد يؤدي مباشرة إلى مكتب قائد الحامية وآخر يؤدي إلى إحدى مخازن الحبوب، علاوة على سطح خاص بالمراقبة ودرج دائري في الجنوب الغربي مخصص هو الآخر للمراقبة والدفاع عن الحصن.

يشار الى أن المديرية الاقليمية لوزارة التجهيز و الماء بآسفي، كانت قد أعلنت عن إطلاق طلب عروض لإنجاز أشغال ترميم و صيانة معلمة قصر البحر التاريخية بآسفي.

وحسب وثيقة صادرة عن المديرية، فإن الغلاف المالي المخصص للعملية يقدر بـ135.365.064 درهم (13.5 مليار سنتيم).

وكانت وزارة الداخلية قد التزمت بـ3 مليار سنتيم، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل بـ2 مليار سنتيم، بينما حددت مساهمة وزارة التجهيز والماء في 8 مليار سنتيم ومجلس جهة مراكش آسفي في 5 مليون درهم، وجماعة آسفي بـ2 مليون درهم.