وثائق. مُستشارو ‘العدالة والتنمية’ بطنجة يُسارعون الزمن لمَنح رُخص بِناء خارج القانون ومُقايَضَتِهَا بالأصوات الانتخابية
زنقة 20 . الرباط
حصل موقع Rue20.Com على وثائق خطيرة، تُظهر التسيب الحاصل بعدد من المقاطعات بمدينة طنجة من قبل رؤسائها حول الترخيص للبناء مع قرب الانتخابات البرلمانية.
وتظهر الوثائق، توقيع رُخص البناء، والشروع فيه دون الحصول على رأي الوكالة الحضرية حول مطابقة التراخيص للمعايير القانونية.
وتعرف عدة مقاطعات بمدينة طنجة، خروقات عمرانية غير مسبوقة، مع قرب الانتخابات البرلمانية، حيث يُقايض رؤساء هده المقاطعات التي يُسيطر عليها مستشارو “العدالة والتنمية”، المواطنين بين الحصول على رخص البناء “غير قانونية” وحشد أصواتهم عائلاتهم وأقاربهم للحزب الاسلامي في الـ7 من أكتوبر.
وتُفيد الوثائق الخطيرة، التي وجب على السلطات المختصة التحرك للتحقيق فيها، توقيعات لنواب رؤساء المقاطعات كما الشأن لتوقيع “حسن الفتوح”، النائب الأول لرئيس جماعة “العوامة”، التي تعرف توسعاً عمرانياً عشوائياً، وهو كاتب فرع “العدالة والتنمية” بنفس المقاطعة، تتضمن خرقا خطيرا للضوابط المؤطرة لقانون التعمير، خاصة فيما يتعلق بالرأي الملزم للوكالة الحضرية.
النائب الأول وقع إذنا بالبناء تحت رقم 40/2016، رخص بموجبه ببناء سفلي وطابق أول على عقار مساحته 80 م2، بمدشر الكوارت المشاغلة، في خرق صريح لمقتضيات قانون التعمير، الذي ألزم رؤساء الجماعات الترابية ونوابهم بعدم توقيع رخص البناء دون الرأي الموافق للوكالة الحضرية.
ذات النائب وقع إذنا آخر بالبناء تحت رقم98/2015، رخص بموجبه في نفس المدشر أيضا ببناء سفلي على مساحة 100م2، في تجاهل تام للوكالة الحضرية، التي لم تمنح موافقتها على هاته الرخصة.
الخطير في الأمر وحسب الوثائق التي حصل عليها موقع Rue20.Com ، فإن النائب الأول “حسن الفتوح”، قام بتوقيع رخصة بناء من دون رقم ترتيبي، بتاريخ 24/11/2015، مما يفتح الباب مشرعا للتشكيك فيما إذا كان صاحب الرخصة قد أدى الرسوم الجبائية المستحقة أم لا؟
غير أن أخطر ما تورط فيه هذا النائب، هو توقيعه لشهادتين إداريتين تحت رقم: (39/2016 موقعة بتاريخ 02/05/2016، و 44/2016 موقعة بتاريخ 09/05/2016)، يشهد فيهما بعدم خضوع البقع الأرضية موضوع هاته الشواهد لقانون التجزئات العقارية، والمجموعات السكنية، وتقسيم العقارات، في تحايل خطير على قانون التعمير، لفسح المجال أمام التجزيئ السري، الأمر الذي ستكون له تداعيات خطيرة، خاصة وأن جماعة العوامة تعتبر هي العمق الاستراتيجي لمدينة طنجة.
متتبعون للشأن المحلي بجماعة العوامة نبهوا لخطورة ما يحدث بتراب الجماعة على مستوى قطاع التعمير، حيث يتم يوميا التوقيع على رخص البناء والشواهد الإدارية من دون التقيد بالضوابط القانونية، محذرين من تداعيات هاته الفوضى، التي ستتحول معها جماعة العوامة إلى حزام من العشوائيات، سينسف الرهان المعقود على مشروع تصميم التهيئة لتأهيل مدينة طنجة، مما يفرض على الإدارة الترابية تحمل مسؤولياتها، وفتح تحقيق في هاته الخروقات، وترتيب الإجراءات القانونية في حق المتورطين في هاته الخروقات.