زنقة 20 | الرباط
أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة فاس، اليوم الخميس، قرارها بخصوص طلب العزل الذي تقدم به عامل إقليم تازة في مواجهة عبد الواحد المسعودي رئيس جماعة تازة والنائب البرلماني باسم حزب الأصالة والمعاصرة.
عامل الاقليم ، كان قد تقدم منذ حوالي شهر بطلب عزل المسعودي بناء على ما ورد في تقارير لمفتشية وزارة الداخلية.
و يأتي توقيف المسعودي البرلماني و القيادي البارز في حزب الاصالة و المعاصرة، على خلفية اتهامات تتعلق بخروقات عقب افتحاصات أجرتها مفتشية وزارة الداخلية، والتي كشفت عن تجاوزات مالية وإدارية جسيمة.
وأفادت مصادر مطلعة أن التحقيقات شملت مراجعة دقيقة للعديد من الملفات والمشاريع التي أشرف عليها المجلس الجماعي خلال الفترة الأخيرة.
وأظهرت النتائج وجود تلاعبات في الصفقات العمومية وتجاوزات في تدبير الموارد المالية للجماعة، مما أدى إلى اتخاذ قرار التوقيف كإجراء تأديبي إلى حين عرض ملفه على القضاء الاداري و الذي سيقرر في مصيره.
وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة بين سكان وفعاليات تازة، حيث عبر البعض عن ارتياحهم لهذه الخطوة التي رأوها ضرورية لضمان الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي.
و كانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، قد فتحت ملف التحقيق مع المسعودي، وذلك بناء على تعليمات النيابة العامة بفاس.
و سيكون المسعودي مجبراً على إحضار مجموعة من الوثائق المتعلقة بملفات يتم التحقيق فيها كانت السبب الرئيسي في توقيفه من طرف وزارة الداخلية.
من جهة أخرى، نقلت تقارير إعلامية، أن الوكيل العام بفاس أصدر قراراً بإغلاق الحدود في وجه المسعودي البرلماني و القيادي البارز في حزب الأصالة و المعاصرة.
و بحسب كرونولوجيا الأحداث وفق ما علم موقع Rue20 ، فإن عامل الإقليم أصدر قرار توقيف المسعودي يوم الخميس 19 شتنبر الماضي ، وفق ما تنص عليه المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ، كإجراء إداري يندرج ضمن مسطرة العزل ، بعد وجود خروقات رصدتها تقارير لجان لوزارة الداخلية زارت مقر الجماعة خلال الأشهر الماضية.
يوم الجمعة 20 شتنر ، تم إبلاغ القرار العاملي إلى المدير العام للمصالح بجماعة تازة من طرف قائد إحدى الملحقات الإدارية بالنيابة عن باشا المدينة، في انتظار تسليمه إلى الرئيس المسعودي ، حيث تم بموجبه تعليق مهام التوقيع كرئيس لجماعة تازة.
يوم الإثنين 23 شتنبر ، خرج المسعودي بتصريحات عبر صفحات و مواقع إلكترونية يعلن إستقالته من منصب رئيس الجماعة نافيا توصله بقرار التوقيف.
و في تفاصيل الملف المحال على المحكمة الادارية بفاس يوم الثلاثاء و الذي يحمل رقم 289/7110/2024،و المسجل بتاريخ 24 شتنبر 2024 تقدم به محامي وزارة الداخلية ينوب على العامل الاقليم مصطفى المعزة و هو الشخص المدعى فيما المدعى عليه وهو عبد الواحد المسعودي رئيس الجماعة و الموقوف عن مهامه الى حين عزله بشكل نهائي بحكم قضائي.
يشار إلى أن الملياردير والبرلماني المسعودي هو نائب برلماني عن إقليم تازة منذ 2016 و ، وشغل منصب الرئيس السابق للمجلس الإقليمي تازة 2015 -2021 ، وترأس بلدية تازة ثلاث سنوات ، كما كان عضوا في ذات المجلس منذ 2015.